در حالی که اقتصاد ایران با محدودیتهای بانکی، دشواری در نقلوانتقال ارز و کمبود سرمایهگذاری خارجی دستوپنجه نرم میکند، بحث پیوستن دوباره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به صدر گفتوگوهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است؛ نهادی که ماندن در فهرست سیاه آن، به معنای ادامه انزوای مالی و عقبماندن از تعامل با نظام پولی جهانی است.
فهرست محتوا
FATF چیست و چرا اهمیت دارد؟
لیست سیاه؛ جایی برای کشورهایی که «همکاری نمیکنند»
لیست خاکستری؛ مرحله هشدار قبل از سیاهی کامل
درس ترکیه؛ چگونه میتوان از نظارت FATF خارج شد؟
ایران و FATF؛ فرصت از دسترفته یا مسیر بازگشت؟
سخن پایانی
گسترش نیوز: در هفتههای اخیر، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تلاش برای خروج از فهرست سیاه آن به یکی از بحثهای داغ محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. مسئلهای که میتواند تأثیر مستقیمی بر روابط بانکی بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی و حتی مبادلات ارزی کشور داشته باشد.
ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ به فهرست سیاه FATF اضافه شد؛ فهرستی که شامل کشورهایی است که از دید این نهاد، همکاری لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ندارند.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) نهادی بیندولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای گروه هفت (G۷) ایجاد شد تا استانداردهای جهانی مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی را تدوین کند.
این سازمان اکنون بیش از ۴۰ عضو رسمی دارد و بیش از ۲۰۰ کشور و نهاد بینالمللی از توصیههای آن پیروی میکنند. FATF هر کشور را بر اساس میزان اجرای این توصیهها ارزیابی میکند و در صورت مشاهده ضعف یا بیعملی، آن کشور را در یکی از دو فهرست نظارتی خود قرار میدهد: لیست خاکستری یا لیست سیاه.
لیست سیاه FATF که نام رسمی آن High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action است، شامل کشورهایی میشود که «نقصهای راهبردی جدی» در نظام مالی و نظارتی خود دارند و در مسیر اصلاح نیز همکاری لازم را نشان ندادهاند.
در حال حاضر تنها سه کشور در این فهرست قرار دارند:
ایران
کره شمالی
میانمار
قرار گرفتن در این فهرست عملاً به معنای انزوای مالی در نظام بانکی جهانی است. بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی موظفاند روابط خود را با کشورهای فهرست سیاه محدود یا متوقف کنند. این اقدام منجر به افزایش هزینه مبادلات، کاهش اعتبار بینالمللی و دشواری در جذب سرمایه خارجی میشود.
در مقابل، لیست خاکستری FATF شامل کشورهایی است که هرچند ضعفهایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند، اما برنامه اصلاحی مشخصی را پذیرفته و در حال اجرای آن هستند.
این کشورها تحت نظارت فشرده FATF قرار دارند و اگر در مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکنند، احتمال انتقالشان به لیست سیاه وجود دارد.
در آخرین بهروزرسانی FATF در اکتبر ۲۰۲۵، کشورهایی مانند لبنان، سوریه، ویتنام، ونزوئلا، نپال، ساحل عاج، کنیا، لائوس و یمن در این فهرست قرار گرفتهاند.
نمونه قابلتوجه در سالهای اخیر، ترکیه است که در ژوئن ۲۰۲۴ موفق شد پس از سه سال تلاش، از لیست خاکستری FATF خارج شود.
آنکارا با تصویب قوانین جدید برای شناسایی مالکان واقعی شرکتها، ایجاد سامانههای نظارتی برای تراکنشهای مشکوک و شفافسازی در حوزههای پرریسک، توانست اعتماد FATF را جلب کند. خروج ترکیه از فهرست، پیام مثبتی به بازارهای مالی جهانی ارسال کرد و باعث بهبود رتبه اعتباری این کشور در نظام بانکی بینالمللی شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که الگوی ترکیه میتواند برای ایران نیز الهامبخش باشد، مشروط بر آنکه سیاستگذاران داخلی به توافقی در سطح ملی درباره تصویب لوایح معطلمانده مرتبط با FATF دست یابند.
ایران از سال ۱۳۹۵ برنامهای برای همکاری با FATF تدوین کرد و در مقاطعی از لیست سیاه خارج شد. اما با متوقف ماندن اجرای برخی تعهدات و تعلیق لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره در فهرست سیاه قرار گرفت.
کارشناسان میگویند ادامه حضور در لیست سیاه، مانعی جدی برای تعامل بانکی حتی با کشورهای دوست و همپیمان مانند چین و روسیه است، زیرا بانکهای این کشورها نیز به توصیههای FATF متعهد هستند و در صورت بیتوجهی، خود در معرض تحریمهای ثانویه قرار میگیرند.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند خروج از این فهرست بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، شفافیت مالی و تصویب قوانین مرتبط ممکن نیست. اما تجربه ترکیه و کشورهای دیگر نشان میدهد که در صورت اراده سیاسی و اجماع در سطح حاکمیت، بازگشت به مسیر تعامل مالی جهانی کاملاً ممکن است.
بازگشت ایران به گفتوگوهای FATF، تنها یک موضوع فنی یا بانکی نیست، بلکه تصمیمی استراتژیک با ابعاد سیاسی و اقتصادی گسترده است. در شرایطی که محدودیتهای مالی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و فشارهای تحریمی اقتصاد کشور را تضعیف کرده، خروج از لیست سیاه FATF میتواند دروازهای برای بازسازی اعتبار مالی ایران و کاهش هزینههای تجارت بینالمللی باشد.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند شفافیت، قانونگذاری مؤثر و همسویی دستگاههای مختلف در مسیر تعامل با نظام مالی جهانی است — مسیری که اگرچه دشوار است، اما بدون آن، اقتصاد ایران در انزوای بانکی باقی خواهد ماند.
گسترش نیوز
اقتصاد
ایران پیام مهم ترکیه را دریافت کرد؛ آماده برای خروج از لیست سیاه
بانک و بیمه
کدخبر: 364399
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ ۲۰:۰۰:۰۰
بر پایه نظام دهکبندی درآمدی، فرهنگیان و معلمان در میانه هرم اقتصادی ایران ایستادهاند؛ نه آنقدر کمدرآمد که مشمول حمایتهای ویژه شوند و نه آنقدر پردرآمد که از فشار معیشتی در امان بمانند. افزایشهای حقوقی اخیر از جمله طرح رتبهبندی، نتوانسته جایگاه آنان را از دهکهای چهارم تا هفتم بالاتر ببرد و زندگی این قشر همچنان زیر سایه تورم و هزینههای سنگین روزمره میگذرد.
در هفته جاری بورس تهران (۱۷ تا ۲۱ آبان) شاهد نوسانات قابلتوجه بود؛ شاخص کل در روزهای ابتدایی با رشد نسبی همراه شد اما با افزایش فشار فروش و خروج نقدینگی، بازار در روزهای پایانی هفته به حالت احتیاط درآمد. همزمان نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد و مدیران ارشد بازار سرمایه درباره تحولات ساختاری و اجرای سازوکار جدید معاملات پایانی (TAL) توضیح دادند. تحلیلگران پیشبینی میکنند بورس هفته آینده با نوسان و تعادل نسبی مواجه شود و به سهامداران توصیه میشود با تنوع پرتفوی و مدیریت ریسک، تصمیمات سرمایهگذاری خود را با دقت اتخاذ کنند.
پس از ازدواج، طلاق یا استقلال خانوار، بسیاری از افراد نیازمند جداسازی یارانه از خانوار قبلی خود هستند؛ فرآیندی که هرچند ساده به نظر میرسد، اما به دلیل بررسیهای دقیق سازمان هدفمندی یارانهها، معمولاً بین یک تا دو ماه زمان میبرد. در این مدت ممکن است پرداخت یارانه موقتاً متوقف شود، اما پس از تأیید نهایی، یارانههای معوق بهصورت کامل و یکجا به حساب سرپرست جدید واریز میشود. در ادامه، شرایط، مدارک لازم و مراحل گامبهگام جداسازی یارانه توضیح داده شده است تا متقاضیان بتوانند با آگاهی و سرعت بیشتری این روند را طی کنند.
با افزایش شمار افرادی که در آستانه بازنشستگی با کمبود سابقه بیمه مواجهاند، «خرید سابقه بیمه تأمین اجتماعی» به یکی از پربحثترین موضوعات سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است؛ مسیری قانونی اما پرریسک که در کنار وعده تکمیل سوابق، میدان تازهای برای سوءاستفاده سودجویان و انتشار آگهیهای جعلی گشوده است.
Δ