در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار در اول شهریور، موضوع ترمیم مزد کارگران بار دیگر به مطالبه اصلی فعالان کارگری تبدیل شده است؛ این در حالی است که دستور کار اعلامشده این جلسه بیشتر بر اصلاحات اداری و آییننامهای متمرکز است و نامی از ترمیم دستمزد در آن دیده نمیشود. همزمان، با تورم نقطهای ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها و افزایش شدید هزینه سبد معیشت، فعالان کارگری نسبت به سقوط قدرت خرید مزدبگیران هشدار میدهند.
فهرست محتوا در حالی که فردا اول شهریور ماه است و طبق وعدههای داده شده در اسفندماه ۱۴۰۵، زمان بهروزرسانی دستمزدهای سال جاری فرا رسیده، دعوتنامهای برای فعالان کارگری ارسال شده است که خبر از برگزاری سی و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار در ساعت ۱۷روز یکشنبه میدهد. اما در حالی که دستور کار این جلسه بر اصلاحات اداری متمرکز است، فریاد کارگران برای «ترمیم مزد» در برابر موج تورم بیسابقه، بلندتر از هر زمان دیگری به گوش میرسد. اصلاحات اداری در برابر معیشت؛ ابهامی در دستور جلسه بررسی دستور کار این جلسه نشان میدهد که تمرکز اصلی بر مسائل فنی و اداری است؛ از جمله بررسی آیین دادرسی کار، اصلاح مواد ۹۷تا ۹۹با توجه به سامانه الکترونیکی روابط کار و تدوین آییننامههای ماده ۱۹۰قانون کار. نکتهای که باعث نگرانی فعالان کارگری شده است، عدم اشاره صریح به موضوع «ترمیم دستمزد» در دستور جلسه است؛ موضوعی که در شرایط فعلاً اقتصادی، حیاتیترین نیاز طبقه کارگر کشور است. تورم خوراکیها؛ وقتی نان و تخممرغ «لاکچری» میشوند این جلسه در حالی برگزار میشود که دادههای رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه، تصویری تکاندهنده از وضعیت معیشت ارائه میدهد. نرخ تورم نقطهای خوراکیها به رقم خیرهکننده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت سبد خوراک و آشامیدنیها در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۲.۸ برابر شده است. واقعیت تلخ این است که اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان، از نردبان تورم صعود کرده و برای مزدبگیرانی که حقوق ثابت دارند، به کالاهایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند. علاوه بر این، نرخ تورم سالانه (۱۲ماهه) ۶۶درصد و تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد ثبت شده است که نشان از سقوط شدید قدرت خرید کارگران دارد. سقوط آزاد قدرت خرید؛ دستمزدی برای ۸ روز ماه! در این میان، دستمزد کارگران حداقلبگیر با احتساب تمام مزایا، به ۲۵میلیون تومان نمیرسد؛ رقمی که در اسفندماه سال گذشته بر اساس محاسبات شورای عالی کار تصویب شد اما امروز در برابر پرشتاب بودن قیمتها، کاملاً ناکارآمد است. «فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، با تکیه بر دادههای مرکز آمار و انستیتو تغذیه، وضعیت معیشتی کارگران را «بیسابقه» توصیف میکند. بر اساس محاسبات وی، سبد معیشت حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سبد معیشت اسفندماه (۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان)، رشد ۲۱۱.۱۲درصدی را نشان میدهد. توفیقی با تحلیل این اعداد هشدار میدهد: «در ابتدای سال، دستمزد کارگر برای حدود ۱۷روز کفایت میکرد، اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه کارگر تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت میکند و او بیش از ۲۰روز در ماه، هیچ منبع مالی برای تامین نیازهای حداقلی خانوادهاش ندارد.» چالش پیش روی شورای عالی کار اکنون سوال اصلی این است که آیا شورای عالی کار در جلسه فردا، تنها به اصلاحات اداری و بررسی آییننامهها بسنده خواهد کرد یا در برابر واقعیتهای اقتصادی و فشار تورم ۱۲۸درصدی خوراکیها، گامی عملی برای ترمیم دستمزدها برخواهد داشت؟ در شرایطی که کارگران در گرداب هزینههای نجومی غرق شدهاند، هرگونه تاخیر در بهروزرسانی دستمزدها، نه تنها منجر به تشدید فقر در طبقه کارگر، بلکه میتواند فشار اجتماعی بر زیستمحیط تولید را افزایش دهد. اقتصاد کلان حقوق و دستمزد حقوق کارگران فقط کفاف ۸ روز ماه را میدهد / شورای عالی کار فردا چه تصمیمی میگیرد؟ کد خبر: ۷۰۸۹۹۳ امیر خیرخواهان ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۷:۴۵
پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی دیگر الزاماً نیازمند مراجعه حضوری به شعب نیست و بسیاری از بیمهشدگان میتوانند با استفاده از تلفن همراه، حق بیمه خود را بهصورت غیرحضوری پرداخت کنند؛ این امکان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی، اپلیکیشن «تأمین من» و در برخی موارد کد دستوری USSD فراهم شده است.
اظهارات تازه معاون اول رئیسجمهور درباره نابرابری یارانه بنزین و هزینه سنگین تأمین سوخت، بار دیگر پرونده اصلاح قیمت و نحوه توزیع یارانه بنزین را به صدر مباحث اقتصادی آورده است؛ هرچند دولت هنوز هیچ نرخ جدیدی را تصویب نکرده، اما تأکید بر «عدالت یارانهای»، مصرف بالای بنزین و ضرورت جلب همراهی مردم، این احتمال را تقویت کرده که دولت در حال آمادهسازی افکار عمومی برای تغییر مدل سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از احتمال اصلاح حکم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، کنترل ورودیهای جدید و عدم جایگزینی بخشی از نیروهای بازنشسته خبر داد و همزمان جزئیات لایحه جدید دولت برای تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را تشریح کرد؛ لایحهای که در صورت تصویب میتواند بخشی از رفاهیات، اضافهکار و دریافتیهای غیرحکمی کارکنان را وارد محاسبات بازنشستگی کند و فاصله حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی را کاهش دهد.
دولت و مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی توافق کردهاند، اما اجرای این تصمیم به تأمین منابع مالی غیرتورمی گره خورده است؛ در حالی که رئیسکل بانک مرکزی از امکان افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ خبر داده، دولت همچنان برای تأمین منابع این افزایش و جلوگیری از چاپ پول، به دنبال راهکارهایی مانند بازنگری در فهرست مشمولان است.
Δ