ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
مجرد بودن دیگر لزوماً به معنای کمهزینه بودن نیست؛ در سال ۱۴۰۵، فردی که با حداقل حقوق حدود ۱۶.۶ میلیون تومان زندگی مستقلی را اداره میکند، باید اجاره، خوراک، قبض، رفتوآمد، قسط و هزینههای پیشبینینشده را از یک درآمد بپردازد؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، پسانداز و حتی بخش مهمی از مخارج اختیاری را از سبد زندگی مجردها حذف کرده و استقلال مالی را به یک محاسبه سخت ماهانه تبدیل کرده است.
درخواست رئیسجمهور برای فاصله گرفتن تأمین اجتماعی از مدیریت مستقیم بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی، با واکنش تند فعالان کارگری روبهرو شده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با مخالفت با ایده واگذاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، ریشه مشکلات فعلی درمان این سازمان را در بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی و ضعف تأمین منابع دانست و گفت دولت ابتدا باید بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام یارانهای، پیشنهاد کرد یارانهها در گام نخست بهصورت سرانه و برابر میان هر ۱۰ دهک توزیع و در مراحل بعد سهم دهکهای پردرآمد کاهش یابد. او همچنین با اشاره به تجربه هدفمندی یارانهها گفت اصلاح قیمت حاملهای انرژی میتواند مصرف سوخت را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و قاچاق را به حداقل برساند.
سقف وام ودیعه مسکن از محل اوراق افزایش یافت و مستاجران تهرانی از این پس میتوانند تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند؛ سقف این وام در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز به ۳۰۰ میلیون و در سایر شهرها به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در حالی رقم خورده که طبق آخرین آمار رسمی، بیش از ۵۵۷ هزار مستاجر همچنان در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند.