ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایهای و بدهی از ابتدای سال تا پایان آذر ماه امسال، ۵،۹۲۹،۲۴۲ میلیارد ریال بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای آماری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس نشان میدهد، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده در این بازه زمانی، 449،641 میلیارد ریال، افزایش سرمایه از محل سود انباشته 510،198 میلیارد ریال، افزایش سرمایه از محل اندوخته 155،853 میلیارد ریال و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 162،678 میلیارد ریال بوده است.
براساس این دادههای آماری، عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس نیز 12،248 میلیارد ریال بوده است.
آمارهای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، حاکی از آن است که از فروردین تا پایان آذر امسال، 4،626،224 میلیارد ریال انواع ابزارهای تامین مالی منتشر شده که از این میزان، ارزش اسناد خزانه اسلامی 1،290،000 میلیارد ریال بوده است.
افزون براین، در این بازه زمانی، 12،400 میلیارد ریال شرکت سهامی عام تاسیس شده است.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ