یک فعال کارگری اظهار کرد که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده است، بنابراین نمایندگان کارگری نمی‌توانند به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ وارد شوند.
توفیقی در ابتدا با گلایه از وزیر کار دولت چهاردهم، گفت: «به طور معمول، وقتی دولت‌ها لایحه بودجه را به مجلس ارائه میکنند، تب صحبت‌ها در مورد دستمزد کارگران داغ می‌شود اما موضوع اول آن است که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله روابط کار و یکی از زیرمجموعه‌های آن یعنی دستمزد شوند.»
او ادامه داد: «یکی از توقعات و مطالبات جامعه کارگری، تعیین همین معاونت روابط کار است که متاسفانه چوب لای چرخ تعیین دستمزدها می‌گذاشت. معاونت روابط کار باعث شد که در دو سال گذشته، اعداد و ارقام مضحک و خنده‌داری برای دستمزد کارگران تصویب شود و ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شود.»
این فعال کارگری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر، چیزی به عنوان روابط کار در وزارت کار وجود ندارد و نه معاون روابط کار قبلی فعالیت می‌کند و نه معاون روابط کار جدیدی معرفی شده است؛ به نظر می‌رسد که وزیر کار نیز هیچ نگرانی و دلشوره‌ای از این جهت ندارد.»
او افزود: «طبق قانون در هر ماه حداقل باید یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. اما در سه ماهی که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، حتی یک جلسه شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.»
این فعال کارگری در توضیح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: «طبق این ماده، دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن سبد معیشت و با نگاهی به نرخ تورم تعیین شود. محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از ۲۷ میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها ۸.۵ روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در ۲۱.۵ روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.»
توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار، احیای تشکلات کارگری، به‌روزرسانی شورای عالی کار و حضور نمایندگان واقعی خود در این شورا هستند که هیچ‌یک در این سه ماه محقق نشد.»
درحالی برخی سکوهای آنلاین فروش طلااز پرداخت پول و طلای خریداری شده مردم خودداری میکنند که، یک مقام مسئول اعلام کرد:سکوها در بازپرداخت وجه نقد یا تحویل طلای فیزیکی به کاربران با هیچ‌گونه محدودیت یا مانعی مواجه نیستند و موظف به اجرای تعهدات خود هستند.
بانک مرکزی با هشدار نسبت به اعتبار نداشتن رسیدهای غیرقطعی، اعلام کرد: انتقال وجه از طریق گزینه‌های پایان روز، فاقد شفافیت مقصد بوده و تنها برای مدیریت نقدینگی طراحی شده است؛ همچنین رعایت سقف و کف مبالغ در سامانه‌های ساتنا، پایا و پل الزامی است.
معاون وزیر کار گفت: از مجموع بیش از ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور، تنها زیر ۷۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند، و حدود ۵ میلیون نفر همچنان اغلب در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند؛ موضوع اصلی، ساماندهی، احراز هویت و تضمین حقوق هر دو طرف، کارگر و کارفرماست.
در حالیکه چین و اتحادیه اروپا بی سر و صدا، مشغول نبرد تجاری هستند، جنجال تعرفههای آمریکا، توجه جهانی را از تنشهای تجاری میان این دو طرف، منحرف کرده است.
Δ