سمیعی، کارشناس بازار ارز، گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم، سیاست های کنترلی غیر واقعی و بی اعتمادی عمومی از عوامل اصلی جهش نرخ ارز است. ادامه این روند می تواند به تضعیف اقتصاد و وخیم تر شدن رکود منجر شود. اگر بانک مرکزی راهکاری را که شورای عالی کانون صرافان سالها پیش ارائه داده بود اجرا می کرد، اکنون وضعیت بازار ارز قابل کنترل تر بود.
گسترش نیوز- سارا سمیع شمس: قیمت دلار و نوسانات آن در هفتههای اخیر به تیتر اول رسانهها تبدیل شده است. این ارز در ماههای گذشته جهشی خیرهکننده را تجربه کرد و روند صعودی آن همچنان ادامه داشت. بااینحال، روز گذشته دلار از کانال ۹۰ هزار تومانی عقبنشینی کرد و وارد محدوده ۸۰ هزار تومانی شد. در مقاطعی حتی تا ۸۷ هزار تومان کاهش یافت، اما در لحظه تنظیم این خبر، قیمت دلار آزاد در بازار به ۸۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. آنچه واضح است، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نرخ دلار بر معیشت مردم و کسبوکارها است. بسیاری از فعالان اقتصادی این ارز را بهطور مستمر رصد میکنند، چراکه نوسانات آن بر هزینههای تولید، واردات و قیمت کالاها اثرگذار است.
در همین راستا، خبرنگار گسترش نیوز در گفتوگو با اصغر سمیعی، عوامل مؤثر بر قیمت دلار و وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید.
اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، در گفتوگو با خبرنگار گسترش نیوز اظهار کرد: علت اصلی افزایش قیمتها، از جمله ارز و طلا، کاهش ارزش پول ملی است. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره نیز بالا میرود که در نتیجه آن، بیکاری افزایش یافته و زمینهساز گسترش فقر، کاهش مصرف و رکود اقتصادی میشود. مجموع این عوامل، در صورت تداوم، میتواند به تضعیف و حتی فروپاشی یک اقتصاد منجر شود.
وی با اشاره به سیاستهای کنترلی در بازار ارز افزود: پایین نگه داشتن غیرواقعی قیمتها از طریق تزریق ارز و اعمال فشارهای امنیتی، اثرات منفی بیشتری نسبت به افزایش طبیعی قیمتها دارد. در شرایط کنونی، عواملی مانند اوضاع سیاسی منطقه، تحریمها و مدیریت نادرست بازارساز، بیثباتی اقتصادی را تشدید کرده است. این شرایط موجب تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی کشور شده است. اگرچه کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بالا چالشبرانگیز است، اما میتوان با واقعیسازی قیمتها، ایجاد فضای رقابتی برای بانک ها و صرافی ها و پایبندی این نهادهای اقتصادی به تعهدات خود، تا حدی اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
این کارشناس بازار ارز خاطرنشان کرد: حجم زیادی از ارز و سکه در اختیار مردم است و طبق برخی آمارها، چند ده میلیارد دلار ارز و سکه طلا نزد مردم نگهداری میشود که هیچ سود واقعی برای کشور ایجاد نمیکند. در صورت جلب اعتماد عمومی و هدایت این سرمایهها به سیستم بانکی، بسیاری از مشکلات سرمایهگذاری در کشور برطرف خواهد شد. از سال ۹۷ تاکنون، قیمت دلار از حدود ۵ هزار تومان به نزدیک ۹۰ هزار تومان رسیده است. این تلاطمات، سودهای کلان برای رانتخواران و زیانهای گسترده برای مردم عادی به همراه داشته است. ایجاد بازارهای موازی با نرخهای متفاوت، مانند ارز ترجیحی، بازار متشکل، نیما و توافقی، زمینهساز رانت شده و نشاندهنده آن است که مسئولان اقتصادی به وظیفه اصلی خود در جلوگیری از نوسانات ارزی عمل نکردهاند.
سمیعی درباره تأثیر نوسانات جهانی گفت: اگر منظور از این نوسانات، تغییرات قیمت اونس طلا باشد، این عامل تحت تأثیر تحولات سیاسی، از جمله جنگ و صلح در منطقه و جهان، قرار دارد و بر قیمت طلا و سکه در داخل کشور نیز اثر میگذارد. علاوه بر این، سیاستهای رهبران جهانی، بهویژه در کاخ سفید، میتواند بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد. سیاستهای دولت ممکن است باعث کاهش درآمدهای کشور و اختلال در عملیات بانکی شود. با این حال، مقابله با این چالشها وظیفه مسئولان سیاسی کشور است و در این میان، مسئولان اقتصادی نیز باید با تدوین و اجرای سیاستهای مناسب، اثرات منفی این چالشها را به حداقل برسانند.
این کارشناس بازار ارز با ارائه یک مثال گفت: اگر در فصل زمستان فضای خانه سرد شود و اعضای خانواده دچار سرماخوردگی شوند، نباید تمام تقصیرها را به گردن زمستان انداخت، بلکه باید تدابیری برای مقابله با سرما در نظر گرفت. این وضعیت شباهت زیادی به شرایط اقتصادی کشور دارد؛ در برابر فشارهای خارجی، مسئولان اقتصادی باید راهکارهایی برای کاهش آثار منفی اتخاذ کنند. اگر بانک مرکزی راهکاری را که شورای عالی کانون صرافان سالها پیش ارائه داده بود اجرا میکرد، وضعیت بازار ارز امروز قابلکنترلتر بود. این راهکار شامل تعیین نرخ ارز روزانه بر اساس قیمت پایانی روز قبل و امکان خرید ارز برای صرافان و بانکها در ابتدای روز با پرداخت ریال به حساب بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید اجازه دهد صرافان و بانکها متناسب با بالانس مالی خود، نرخ ارز را تنظیم کرده و معاملات را انجام دهند. در صورت حذف سیاست چندنرخی و واقعیسازی نرخها، آرامش به بازار ارز بازمیگردد.
سمیعی در پایان در گفتوگو با خبرنگار گسترش نیوز تأکید کرد: تأثیر قیمت ارز بر معیشت مردم کاملاً مشهود است، اما آنچه بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد میکند، کاهش درآمدها و محدودیتهای اقتصادی است، نه صرفاً افزایش نرخ ارز. بهبود وضعیت معیشتی مردم مستلزم ایجاد اشتغال و گسترش آزادیهای اقتصادی است، درحالیکه نوسانات ارزی تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور محسوب میشود. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاستهای صحیح، کنترل نرخ تورم و حذف یارانههای غیرهدفمند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ