در دی امسال حجم معاملات اختیار خرید و فروش افزایشی بوده بهطوری که حجم معاملات اختیار خرید به ۲۷۰ میلیون و ۳۵۲ هزار قرارداد و حجم معاملات اختیار فروش به ۹۶ میلیون و ۷۹۳هزار قرارداد رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارهای مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس، حجم معاملات اختیار خرید و فروش در سال جاری همواره با روند افزایشی روبهرو بوده و به ترتیب در اردیبهشت 193,942 و 15,826 ، در خرداد 162,500 و 5,653 ، در تیر 159,065 و 10,996 ، در مرداد 124,055 و 8,513 ، در شهریور 102,085 و 15,165، در مهر 142,524 و 22,106 ، در آبان 187,615 و 70,240 ، در آذر 248,819 و 125,769 قرارداد بوده و در دی امسال این حجم بهترتیب به 270,352 و 96,793 هزار قرارداد رسیده است.
دادههای این گزارش نشان میدهد ارزش معاملات اختیار خرید و فروش به ترتیب در اردیبهشت امسال 26,332 و 1,699، در خرداد 21,411 و 3,371، در تیر 29,183 و 2,950 ، در مرداد 13,336 و 4,266 ، در شهریور 16,261 و 4,219، در مهر 17,228 و 6,835 ، در آبان 36,432 و 11,816 ، در آذر 90,063 و 15,685 و در دی به 86,208 و 11,662 میلیارد ریال رسیده است.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ