میانگین موزون نرخ معامله شده کاتد مس در بورس کالا در هفته های اخیر با ۲۰% رقابت به ۷۳۵.۷ میلیون تومان به ازای هر تن رسید که رکورد جدیدی در نرخ معاملات محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی صنایع مس ایران در هفتهای که گذشت حدود 3000 تن کاتد مسی با قیمت پایه 611.6 میلیون تومان در تابلوی حراج بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای 4960 تنی همراه شد و تماما مورد معامله قرار گرفت.
این در حالی است که میانگین موزون نرخ معامله شده با 20% رقابت به 735.7 میلیون تومان به ازای هر تن رسید که رکورد جدیدی در نرخ معاملات محسوب میشود. گفتنی است با احتساب نرخ 9400 دلاری مس در بازار فلزات لندن در واقع شرکت ملی مس ایران هر تن مس را با دلاری حدودا معادل 78,300 تومان به فروش رسانده است.
کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دلار توافقی بر افزاش نرخ کاتد مس گفت: به طور کلی در صنعت مس، به دلیل اینکه ارزش کالا نسبت به وزن از همه فلزات بالاتر است، طبیعتا قیمت به سرعت به سمت دلار بازار آزاد گرایش پیدا می کند. البته این نکته هم باید توجه کرد که نرخ دلار توافقی به هر حال صعودی بوده و افزایش پیدا کرده است.
شرکت های خط ذوب دار، تنها مشتریان انحصاری کاتد مس
کلاهی در پاسخ به این سوال که اساسا خریداران مس کدام شرکت ها هستند، گفت: مشکل اساسی که در دو سال گذشته به چالش اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده، انحصار خرید محصولات مسی از شرکت ملی مس ایران توسط شرکت های دارای خط ذوب است. در واقع بر خلاف سال گذشته ، حدود 2 سالی است که کل زنجیره تولید اجازه خرید از شرکت مادر را ندارند و فقط همان شرکت های واسطه ای می توانند کاتد مس را از شرکت مادر از طریق بورس کالا خریداری کنند. سال های قبل به این صورت بود که مثلا شرکت های خرد هم می توانستند بروند کاتد بخرند و در اختیار شرکت های تبدیل قرار بدهند و با پرداخت حق العمل کاری کاتد را مثلا تبدیل به مفتول کنند.
وی افزود: در واقع این شرکت های ذوب، به بهانه اینکه ما تعدادمون کمتر است و بهتر می توانیم بازار را مدیریت کنیم، امکان خرید را برای سایر فعالان زنجیره تولید بستند و انحصار خرید مس را در دست گرفتند و با در خواست باز شدن خرید برای کل زنجیره مخالفت شد.
شرکت های واسطه مس صادر میکنند، آیفون وارد می کنند
کلاهی در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت صادرات مس و مشتقات توسط کدام شرکت ها صورت میگیرد، گفت: این وسط شرکت های بازرگانی ایجاد شده اند که مس را با کارت های یکبار مصرف صادر می کنند و سریع تبدیل به پول نقد می شود و در ازای آن موبایل وارد کشور می شود.
وی افزود: البته در دوره ای هم شرکت های لوازم خانگی و خودروسازی این مس را به چین صادر می کردند و از آن به عنوان ابزار ترید فاینسس استفاده می کردند. اشکال ورود این افراد به حوزه مس این بود که به دلیل قیمت های نامعقولی که ارائه می دادند بازار مس را به هم ریخته بودند.
مونتاژ کاران و تولیدکنندگان لوازم خانگی، یکی از محرکان بازار مس
کلاهی گفت: موبایل خیلی سود بالایی نداشت ولی سرعت گردش آن بالاست، اما در لوازم خانگی و خودرو چون تقاضای بالایی وجود دارد و کشش بازار نیز بالا بود و از طرفی قیمت این محصولاتم مشخص شده و سازمان حمایت به آن ها اجازه حاشیه سود 15 درصدی روی قیمت تمام شده داده، این شرکت ها اتفاقا انگیزه داشتند قیمت تمام شده را متورم کنند.
وی ادامه داد: سود مجاز خودروهایی و لوازم خانگی، درصدی از قیمت تمام شده ی آن است، انگیزه ی بسیاری دارد تا در هر قیمتی مواد اولیه همچون مس را خرید کند چرا که در نهایت بهای تمام شده کالای خود را افزایش می دهد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ