رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات کارمندان در سال آینده مشمول معافیت دو برابری میشود، گفت: دولت لایحهای را به مجلس ارائه کرده که نرخ مالیاتستانی از شرکتهای تولیدی به ۱۵ درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمکی به بخش تولید و رشد اقتصاد کشور داشته باشیم.
محمدهادی سبحانیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا نرخ مالیات از واحدها و شرکتهای تولیدی را ۱۵ درصد کاهش دهیم. البته در چند سال اخیر به منظور حمایت از تولید، نرخ مالیات از شرکتها و واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. دولت لایحهای را به مجلس ارائه کرده که نرخ مالیاتستانی از شرکتهای تولیدی به ۱۵ درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمکی به بخش تولید و رشد اقتصاد کشور داشته باشیم.
وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری و فعالیتهای تولیدی، نرخها باید کاهشی باشد و عمده مالیاتستانی به سمت مالیات بر مصرف سوق پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد به عدالت مالیاتی و فراهم شدن بستر لازم برای رشد و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.
سبحانیان از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوقبگیران و کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این موضوع با وجود اینکه دولت را از درآمد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی محروم میکند، اما با تاکید رئیسجمهوری بر معیشت مردم، این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نگاه سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد نیست، گفت: این سازمان خودش را شریک راهبردی بخش تولید میداند، زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی در حوزه مالیات ستانی نقش مجری قانون را ایفا میکند گفت: یکی از اقدامات خوب دولت چهاردهم در این حوزه، افزایش سطح برابری دریافت مالیات در حوزه مشاغل و حقوق بگیران است.
سبحانیان در ادامه با بیان اینکه در قانون جدید مالیاتی، برخی اشکالات برطرف شده است، افزود: در رویه جدید در سامانه مودیان، دیگر موضوعی به نام «لیست سیاه» وجود نخواهد داشت و بخشهایی را برای تسریع در صادرات خواهیم گذاشت.
وی گفت: همچنین از این پس از کالای فروخته شده که پول آن کامل پرداخت شده، مالیات دریافت میشود و از اجناسی که نسیه فروخته میشود، مالیاتی گرفته نخواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: استفاده از برخی ابزارهای در دست سازمان مالیاتی، مطلوب این سازمان نیست و ما نیز نمیخواهیم که از ابزارهایی مانند مسدودی حساب استفاده شود.
وی تصریح کرد: برخی از این اقدامات برای کاهش چالشها اجرایی میشود البته در داخل سازمان امور مالیاتی، همچنان مشکلاتی وجود دارد.
به گفته سبحانیان، اقداماتی که سازمان امور مالیاتی درباره اصلاح قوانین انجام میدهد آنچنان که باید مورد حمایت قرار نمیگیرد، اما انتظار داریم که صاحبان کسب و کارها در این زمینه به ما کمک کنند.
وی با بیان اینکه فرآیندهای انسان محور، چالش نظام مالیاتی کشور بود، خاطرنشان کرد: این مساله باعث میشد در شئون مختلف با مودیان برخورد عادلانه صورت نگیرد و احساس تبعیض به وجود بیایید. بنابراین تلاش شد که فرآیندهای مالیاتی هوشمندسازی شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: تلاش شد فرآیند تعیین مالیات به طور حداکثری نظاممند شود البته در حوزه مشاغل و مستغلات اجاری و ارث، این این نظامندی پررنگتر است و درصددیم رفت و آمد مودی به نظام مالیاتی، کاهش یابد.
سبحانیان تاکید کرد: اقدام دیگر این سازمان شناسایی مودیان جدید است که معتقدیم دریافت مالیات از تولید و سرمایهگذاری باید کاهش یابد و به سمت مصرف برود.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ