بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن ۶۰۰ حساب طلافروشان کرده است.
۷روز از اقدام بیسابقه بانک مرکزی و مسدود شدن حساب طلافروشان میگذرد. اول ۱۰۰حساب بانکی مسدود شد، ولی بررسیها میگوید که تعداد آنها تا دیروز به ۶۰۰ حساب در سراسر کشور رسیده!
رئیس اتحادیه طلای مشهد گفت روند مسدودکردن ناگهانی حسابها توسط بانک مرکزی پیش از این باعث شده، ۱جوان طلافروش به دلیل بدهی به زندان بیفتد.
بانک مرکزی خوب میداندحسابهای بانکی طلافروشها شاهرگ حیاتی آنهاست. این صنف با قیمت روز کار میکند و از روز اول مسدودی حسابها، قیمت گرم طلا، حدودا ۲میلیون افزایش یافته و زندگی بسیاری از طلافروشان به خاطر این موضوع آسیب دیده.
فعالین این صنف میگویند: این طلافروشها هم مجوز داشتند و هم خوشنامند. مالیاتهایشان را هم میدهند. به فرض یک حساب یا یک واریزی هم مشکوک است، اول باید فرد را صدا بزنند، به مراجع قضایی اطلاع دهند و بعد از بررسی در صورت لزوم حسابش مسدود شود. نه اینکه حساب صدها نفر را درگیر کنند. راه کنترل قیمت طلا و ارز از خود بازار میگذرد، نه مداخلات بدون پشتوانهی قانونی بانک مرکزی.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ