یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی و تأیید پیشنویس سه آییننامه اجرایی شامل «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوعبند (ت) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» موضوعبند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون مذکور و نیز پیشنویس «آییننامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد (35) و (40) قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیشنویس «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوعبند (ت) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضای شورای ملی تأمین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
شورای ملی تامین مالی متشکل از وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس شورا، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیسکل بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است.
انتهای پیام/
صندوق بازنشستگی کشوری لیست واجدین شرایط دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری را منتشر کرد.
دستورالعمل جدید بیمه ابلاغ شد. وزیر کار اعلام کرد: خدمات عادلانهتری با تدوین آییننامه جدید بیمه کارگران ساختمانی به این قشر زحمتکش ارائه خواهد شد.
وزیر کار، بازنشستگی افراد در ۴۰ سالگی بدون پرداخت حق بیمه و بازگشت به بازار کار تا ۷۰ سالگی را ناعادلانه خواند و برقراری روابط عادلانهتر در نظام بیمه و بازنشستگی را خواستار شد.
در حالی که یارانههای نقدی از سال ۱۳۸۹ با هدف حفظ معیشت مردم و کاهش فقر در ایران اجرایی شدند، کارشناسان هشدار میدهند که این سیاستها نهتنها برای دهکهای میانی بیاثر بوده، بلکه با تشدید تورم و کسری بودجه، فقر را در جامعه گسترش داده است. آیا زمان اصلاح این سیاستها فرا نرسیده است؟
Δ