اصلاح و بازنگری ضریب ۹۰ درصد به ۱۰۰درصد در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور توسط دولت و مجلس محترم مطالبه جامعه کارگری می‌باشد.
حزب اسلامی کار درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بیانیه‌ای را صادر کرد.
مشروح این بیانیه بدین شرح است:
در راستای اجرای دقیق قانون متناسب‌سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و رعایت عدالت در پرداخت مابه التفاوت متناسب‌سازی ناشی از افت مستمری مشمولین بعنوان یکی از مطالبات قانونی و شرعی با توجه به میزان آورده و مدت بیمه‌پردازی آن‌ها در این صندوق بدون شک دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مکلف‌اند مطالبات به حق این قشر عزیز و زحمتکش را مطابق با میزان افت مستمری و کاهش ارزش ریالی آن در زمان محاسبه و پرداخت وفق جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه محاسبه و پرداخت نمایند و از هرگونه برداشت سلیقه‌ای که منجر به کاهش و خدشه وارد کردن به مطالبات آنان می‌شود جدا خودداری نمایند.
لذا به منظور تحقق اهداف تعیین شده در قانون مذکور اجرای موارد ذیل مورد تاکید و مطالبه می‌باشد:
۱- در محاسبه و پرداخت این مطالبات، طبق قانون مورد اشاره باید ضریب مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران در سومین سال اجرای قانون با ۹۰ درصد ضریب مستمری آنان در زمان برقراری متناسب و همسان‌سازی گردد.
بنابراین جهت تبیین بیشتر و چگونگی محاسبه دقیق متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۳ و در راستای جبران افت مستمری و کاهش ارزش ریالی آن که ناشی از تورم وعدم افزایش سنواتی وفق مفاد قانونی بوده عمل به فرمول ذیل که کاملا بر اساس محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری می‌باشد موردتاکید اکید می‌باشد:
۲- نظر به اینکه مستمری بگیران تامین اجتماعی در زمان برقراری مستمری حقوق آنان وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی براساس میانگین دستمزد آخرین دو سال بیمه‌پردازی محاسبه می‌شود لذا مبلغ مستمری اولیه دریافتی به نسبت دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه به طور متوسط ۱۵ تا ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.
براین اساس اصلاح و بازنگری ضریب ۹۰ درصد به ۱۰۰درصد در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور توسط دولت و مجلس محترم مطالبه جامعه کارگری می‌باشد.
۳- انتظار می‌رود در بازنگری و اصلاح قانون متناسب‌سازی دولت و مجلس محترم بازنشستگان حداقل بگیر نیز مورد توجه قرار گیرند.
۴- بمنظور حفظ ارزش ریالی حقوق و مستمری بازنشستگان، کارگران و کارمندان محترم در مقابل تورم سالیانه و هزینه سبد معیشت خانوار و پیشگیری از هر گونه افت آن، دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به اجرای کامل قوانین ذیربط اعم از ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین مزد سال ۱۴۰۴ کارگران، کارمندان و بازنشستگان اقدام و نظارت لازم را به عمل آورند.
در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت ها را می دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعلام کرد این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمی‌گذارد و یک خانواده ۴ نفره می‌تواند تا ۵ واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. این قانون که در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا می‌شود، برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله با سوداگران بازار طراحی شده است.
محمدحسن موسیوند از شش ماه تاخیر در واریز معوقات فروردین بازنشستگان کارگری انتقاد کرد.
قیمت سکه و طلا در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش نرخ چشمگیری بوده است.
Δ