هرچند بسته حمایتی مستأجران با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر تدوین شده است، اما اجرای کامل آن به عواملی همچون همکاری نظام بانکی، تأمین خدمات زیربنایی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بستگی دارد.
یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را کاهش دهد، بااین‌حال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرح‌هایی کارنامه چندان موفقی نداشته است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جدیدترین اظهارنظر خود از رونمایی بسته حمایتی مستأجران تا سه هفته آینده خبر داده است، این بدان معناست که احتمالاً در فروردین‌ماه سال آینده، بسته مذکور مصوب و آماده اجرا خواهد شد؛ یعنی حدود یک ماه پیش از آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران در بازار مسکن.
وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمن‌ماه امسال اعلام کرده بود که بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده است و طی دو ماه آینده در شورای‌عالی مسکن به تصویب خواهد رسید. این بسته شامل چهار محور اصلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با حمایت ویژه از مستأجران کم‌درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای از طریق تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه‌تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی مسکن و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداری‌هاست.
یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد راکاهش دهد، بااین‌حال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرح‌هایی کارنامه چندان موفقی نداشته است.
از سوی دیگر، برنامه‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های حمایتی، در کوتاه‌مدت چندان قابل اجرا به‌نظر نمی‌رسند. دولت قصد دارد از طریق ارائه تسهیلات ساخت، روند تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را سرعت ببخشد، اما با توجه به عدم همراهی برخی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، تحقق این هدف با چالش‌هایی مواجه است.
همچنین، در رابطه با تسریع طرح‌های حمایتی، هرچند ساخت‌وساز واحدهای مسکونی تقریباً مطابق برنامه پیش می‌رود، اما عدم تأمین خدمات زیربنایی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، احتمالاً اجرای کامل این برنامه را با تأخیر مواجه خواهد کرد، به‌عنوان نمونه، در برنامه افتتاح اخیر پروژه‌های مشارکتی مسکن در شهر جدید اندیشه، قرار بود ۹۱۲ واحد مسکونی به بهره‌برداری برسد، اما به‌دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌های لازم، وزیر راه و شهرسازی تنها ۷۸۰ واحد را افتتاح کرد.
در خصوص ساخت مسکن استیجاری توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها نیز باید توجه داشت که حتی در صورت ایجاد سازوکارهای لازم، این واحدها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طی سه سال آینده وارد بازار اجاره خواهند شد، بنابراین، این سیاست نیز در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش فشارهای اقتصادی مستأجران داشته باشد.
درحالی ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد که سیاست‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن و ساخت واحدهای استیجاری، در میان‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود، حال باید دید که دولت چگونه خواهد توانست چالش‌های اجرایی این بسته را برطرف و به تعادل‌بخشی بازار اجاره کمک کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰۹:۳۰:۲۹
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ