هرچند بسته حمایتی مستأجران با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر تدوین شده است، اما اجرای کامل آن به عواملی همچون همکاری نظام بانکی، تأمین خدمات زیربنایی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی بستگی دارد.
یکی از برنامههای کوتاهمدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمکودیعه مسکن است که میتواند بهعنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کمدرآمد را کاهش دهد، بااینحال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرحهایی کارنامه چندان موفقی نداشته است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جدیدترین اظهارنظر خود از رونمایی بسته حمایتی مستأجران تا سه هفته آینده خبر داده است، این بدان معناست که احتمالاً در فروردینماه سال آینده، بسته مذکور مصوب و آماده اجرا خواهد شد؛ یعنی حدود یک ماه پیش از آغاز فصل نقلوانتقال مستأجران در بازار مسکن.
وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمنماه امسال اعلام کرده بود که بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده است و طی دو ماه آینده در شورایعالی مسکن به تصویب خواهد رسید. این بسته شامل چهار محور اصلی تسهیلات کمکودیعه مسکن با حمایت ویژه از مستأجران کمدرآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجارهای از طریق تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمهتمام، تسریع در تکمیل طرحهای حمایتی مسکن و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداریهاست.
یکی از برنامههای کوتاهمدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمکودیعه مسکن است که میتواند بهعنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کمدرآمد راکاهش دهد، بااینحال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرحهایی کارنامه چندان موفقی نداشته است.
از سوی دیگر، برنامههایی مانند افزایش عرضه مسکن اجارهای و تسریع در تکمیل پروژههای حمایتی، در کوتاهمدت چندان قابل اجرا بهنظر نمیرسند. دولت قصد دارد از طریق ارائه تسهیلات ساخت، روند تکمیل واحدهای نیمهتمام را سرعت ببخشد، اما با توجه به عدم همراهی برخی بانکها با نهضت ملی مسکن، تحقق این هدف با چالشهایی مواجه است.
همچنین، در رابطه با تسریع طرحهای حمایتی، هرچند ساختوساز واحدهای مسکونی تقریباً مطابق برنامه پیش میرود، اما عدم تأمین خدمات زیربنایی از سوی دستگاههای خدماترسان، احتمالاً اجرای کامل این برنامه را با تأخیر مواجه خواهد کرد، بهعنوان نمونه، در برنامه افتتاح اخیر پروژههای مشارکتی مسکن در شهر جدید اندیشه، قرار بود ۹۱۲ واحد مسکونی به بهرهبرداری برسد، اما بهدلیل عدم تکمیل زیرساختهای لازم، وزیر راه و شهرسازی تنها ۷۸۰ واحد را افتتاح کرد.
در خصوص ساخت مسکن استیجاری توسط بخش غیردولتی و شهرداریها نیز باید توجه داشت که حتی در صورت ایجاد سازوکارهای لازم، این واحدها در خوشبینانهترین حالت، طی سه سال آینده وارد بازار اجاره خواهند شد، بنابراین، این سیاست نیز در کوتاهمدت نمیتواند تأثیر محسوسی بر کاهش فشارهای اقتصادی مستأجران داشته باشد.
درحالی ارائه تسهیلات کمکودیعه مسکن میتواند در کوتاهمدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد که سیاستهایی مانند افزایش عرضه مسکن و ساخت واحدهای استیجاری، در میانمدت و بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود، حال باید دید که دولت چگونه خواهد توانست چالشهای اجرایی این بسته را برطرف و به تعادلبخشی بازار اجاره کمک کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰۹:۳۰:۲۹
پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی دیگر الزاماً نیازمند مراجعه حضوری به شعب نیست و بسیاری از بیمهشدگان میتوانند با استفاده از تلفن همراه، حق بیمه خود را بهصورت غیرحضوری پرداخت کنند؛ این امکان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی، اپلیکیشن «تأمین من» و در برخی موارد کد دستوری USSD فراهم شده است.
اظهارات تازه معاون اول رئیسجمهور درباره نابرابری یارانه بنزین و هزینه سنگین تأمین سوخت، بار دیگر پرونده اصلاح قیمت و نحوه توزیع یارانه بنزین را به صدر مباحث اقتصادی آورده است؛ هرچند دولت هنوز هیچ نرخ جدیدی را تصویب نکرده، اما تأکید بر «عدالت یارانهای»، مصرف بالای بنزین و ضرورت جلب همراهی مردم، این احتمال را تقویت کرده که دولت در حال آمادهسازی افکار عمومی برای تغییر مدل سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از احتمال اصلاح حکم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، کنترل ورودیهای جدید و عدم جایگزینی بخشی از نیروهای بازنشسته خبر داد و همزمان جزئیات لایحه جدید دولت برای تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را تشریح کرد؛ لایحهای که در صورت تصویب میتواند بخشی از رفاهیات، اضافهکار و دریافتیهای غیرحکمی کارکنان را وارد محاسبات بازنشستگی کند و فاصله حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی را کاهش دهد.
دولت و مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی توافق کردهاند، اما اجرای این تصمیم به تأمین منابع مالی غیرتورمی گره خورده است؛ در حالی که رئیسکل بانک مرکزی از امکان افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ خبر داده، دولت همچنان برای تأمین منابع این افزایش و جلوگیری از چاپ پول، به دنبال راهکارهایی مانند بازنگری در فهرست مشمولان است.
Δ