بررسی‌های انجام‌شده از بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این میزان از ابتدای سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود، اما مطابق روند سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که پرداخت حقوق‌های جدید از اردیبهشت آغاز شود و مابه‌التفاوت فروردین در ماه‌های بعدی واریز گردد.
شمار زیادی از بازنشستگان فرهنگیان و کارمندان دولت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درخواست کردند تا در تصمیم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق آن‌ها برای سال آینده، بازنگری صورت گیرد.
در نامه‌ای که به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند رسیده است، این افراد نسبت به افزایش ناکافی حقوق‌ها در برابر تورم اعتراض کرده و خواستار اصلاح بودجه سال آینده شده‌اند.
بر اساس این نامه، طی سال‌های گذشته با وجود تورم بالا که در برخی موارد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بهترین حالت ۲۰ درصد و در برخی سال‌ها تنها ۱۰ درصد بوده است. این افراد تأکید کرده‌اند که نرخ تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، کالاهای بهداشتی و کالاهای اساسی در سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده و در برخی موارد حتی از ۸۰ درصد نیز عبور کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، بازنشستگان به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده‌اند که بر اساس آن، دولت موظف است میزان افزایش حقوق را حداقل برابر با نرخ تورم سالانه تعیین کند.
امضاکنندگان این نامه از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که با ارائه یک اصلاحیه بودجه، حقوق کارکنان و بازنشستگانی که کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارند، حداقل برابر با نرخ تورم افزایش یابد.
با این حال، از آنجایی که میزان افزایش حقوق ۲۰ درصدی در آبان ۱۴۰۳ تصویب شده و در این چهار ماه اخیر تورم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور به وجود آمده است، کارمندان و بازنشستگان درخواست بازنگری در این تصمیم را مطرح کرده‌اند.
دولت و مجلس تاکنون هیچ واکنشی به این مطالبه نشان نداده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که پس از تصویب قانون بودجه، معمولاً تغییری در میزان افزایش حقوق‌ها ایجاد نمی‌شود. حال باید دید که آیا مسئولان نسبت به این درخواست پاسخی خواهند داد یا خیر.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰۸:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ