بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خود و با هدف اعمال سیاستهای پولی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار و مدیریت بازار طلا، تا قبل از پایان سال اوراق گواهی طلا با سررسید ۶ماهه را عرضه میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوراق گواهی طلای بانک مرکزی در واقع اوراق مالکیت برای خریدار با تاریخ سررسید 6 ماهه است و اوراق بهادار نیست که به منظور خرید و فروش در بورس استفاده شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، ارزش هر ورقه در این طرح از اوراق گواهی مالکیت، معادل 0/1 گرم طلای با عیار 750 در هزار در نظر گرفته شده و سررسید این اوراق هم پایان شهریور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی بر اساس جزء سوم بند (ب) ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اختیار برخوردار است که به طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار بمنظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات اقدام نماید و به نحو موکد و صریح این موضوع در فراز پایانی بند (الف) ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز توسط مقنن بیان شده است.
حکمت قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی بر اساس منع فعالیتهای سفته بازانه و سودجویی بوده است تا بانک مرکزی بتواند با اعمال ابزارهای قانونی در سریعترین زمان ممکن وجوه و نقدینگی آحاد جامعه را در بستری مطمئن و شفاف کند.
همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1394، انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام میشود، مجاز است.
انتشار گواهی طلا توسط بانک مرکزی با هدف مدیریت نظام پولی کشور، کنترل حجم نقدینگی و مدیریت بازار از جمله اختیارات قانونی آن بانک ناشی از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30 خرداد 1402 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هستم شهریور 1362 بوده که با رعایت قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1394 انجام پذیرفته و منصرف از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یکم آذر 1384 است.
ضمنا اوراق گواهی طلای بانک مرکزی دارای سررسید 6 ماهه و بدون بازار ثانویه است و لذا اساسا نیازی به تایید شورای عالی بورس و سایر نهادها ندارد و این مساله در چارچوب وظایف بانک مرکزی تعریف میشود.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ