حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: “افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوقبگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها بهسرعت تحلیل میرود.”
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی همراه شد، تصمیمی که واکنشهای مختلفی را در پی داشته است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این افزایش را نشانهای از درک بهتر دولت و شورای عالی کار از مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان دانست و تأکید کرد که این رویکرد علمیتر و منطقیتر از سالهای گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بهمنماه ۳۲ درصد اعلام شده، گفت: “تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد، اقدامی مثبت و آغاز مسیری برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کارگران است. اگر این روند در سالهای آینده ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که تعادل میان حقوق و هزینههای زندگی برقرار شود.”
با این حال، صادقی به فاصله چشمگیر میان حداقل دستمزد مصوب و سبد معیشت تأکید کرد و گفت: “سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده، درحالیکه حداقل دستمزد تعیینشده تنها ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این اختلاف ۱۱ میلیون تومانی، شکافی جدی است که باید با برنامهریزی بلندمدت پر شود.”
وی با اشاره به اهمیت این افزایش برای بازنشستگان نیز گفت: “هرچند هنوز به خواستههای کامل خود نرسیدهایم، اما این گامها میتواند امیدواری را افزایش دهد. بهویژه اینکه هدف نهایی، واقعیسازی دستمزدها و تقویت قدرت خرید کارگران است.”
صادقی همچنین بر ضرورت کنترل تورم تأکید کرد و گفت: “افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوقبگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها بهسرعت تحلیل میرود.”
او در انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس، بهویژه حسینعلی حاجی دلیگانی، گفت: “ایشان افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را «عنوانی دهانپرکن» خواندهاند. درحالیکه مجلس برای کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق در بودجه سال آینده در نظر گرفته است. اگر واقعاً دغدغه کارگران را دارند، چرا خودشان چنین محدودیتی را برای افزایش حقوق کارمندان اعمال کردهاند؟”
صادقی در پایان از عملکرد برخی نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: “این رفتارهای دوگانه این سؤال را ایجاد میکند که آیا مجلس واقعاً مدافع منافع مردم است یا منافع سرمایهداران؟ انتظار میرود که تصمیمگیریها در راستای حمایت واقعی از قشر کارگر و افزایش رفاه عمومی باشد.”
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۲۱:۱۵:۰۰
در میانه بحرانهای مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوقالعاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت ها را می دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراهاند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اعلام کرد این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمیگذارد و یک خانواده ۴ نفره میتواند تا ۵ واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. این قانون که در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا میشود، برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و مقابله با سوداگران بازار طراحی شده است.
محمدحسن موسیوند از شش ماه تاخیر در واریز معوقات فروردین بازنشستگان کارگری انتقاد کرد.
قیمت سکه و طلا در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش نرخ چشمگیری بوده است.
Δ