شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیشبینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشستهای شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمنماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.
در ساعات نخست ۲۶ اسفند، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق ماهانه از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافت. این یعنی دستمزد کارگران تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شده است. با در نظر گرفتن افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق اولاد و ۸۰۰ هزار تومانی بن خواربار، نهایتاً دریافتی یک کارگر حداقلبگیر در بهترین حالت حدود ۴ میلیون تومان افزایش خواهد داشت.
اما این افزایش در عمل چه تغییری در زندگی کارگران ایجاد میکند؟ حتی بدون مقایسه با قیمت طلا و ارز، این مبلغ در برابر هزینههای اساسی زندگی ناچیز است. برای نمونه، در ۲۷ اسفند قیمت هر کیلو گوشت خورشتی گوسفندی در بازار ۱ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان بود. بنابراین با این افزایش دستمزد، حتی نمیتوان ۳ کیلو گوشت خرید!
افزایش دستمزد در برابر هزینههای سرسامآور مسکن نیز ناچیز است. دادههای رسمی و بررسیهای میدانی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، اجاره خانه در تهران و کلانشهرها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. به گفتهی کارشناسان، افزایش اجارهبها در این سال به سطحی رسیده که عملاً برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تحمل است.
یکی از کارگران بازنشسته درباره این موضوع میگوید:
«تابستان موعد تمدید قرارداد اجاره ما بود. صاحبخانه گفت که بهجای ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه، باید ۱۸ میلیون پرداخت کنیم! هرچقدر چانه زدیم که پول پیش را بالا نبرد، اما از این افزایش ۸ میلیون تومانی کوتاه نیامد…»
وقتی تورم بخش مسکن در سال گذشته دو برابر کل افزایش حقوق یک کارگر است، این افزایش ۴۵ درصدی چه فایدهای دارد؟
علیرضا خرمی، فعال کارگری، دربارهی این افزایش میگوید:
«پایه حقوق از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. کارگر با این مبلغ باید اجاره خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تأمین کند، پول تحصیل فرزندانش را بپردازد و اگر بیمار شد، هزینههای درمان را تأمین کند. اگر مستأجر باشد، دیگر چیزی برایش باقی نمیماند!»
او ادامه میدهد:
«تبلیغ دولت روی افزایش ۴۵ درصدی مزد یک نمایش پوپولیستی است، اما از نوعی که دل آدم را به درد میآورد! همه چیزی که نصیب کارگران شده، همین ۳ میلیون افزایش است. آقای وزیر، آیا واقعاً میشود با این پول زندگی کرد؟!»
پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، نیز میگوید:
«با این ۴۵ درصد افزایش، آیا هزینههای زندگی تأمین میشود؟ چرا حق مسکن را افزایش ندادهاند؟ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن حتی در روستا هم برای اجاره یک اتاق کافی نیست. آیا دولت حاضر است املاک خودش را با این مبلغ به کارگران اجاره بدهد؟!»
زعیمی تأکید میکند که کل این حقوق حتی به ۱۲۰ دلار هم نمیرسد و در واقع یکپنجم هزینههای واقعی زندگی است.
در حالی که هزینههای واقعی زندگی، از مسکن و خوراک گرفته تا سایر نیازهای اساسی، طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، دولت تورم را ۳۲ درصد اعلام میکند و افزایش دستمزد را دستاوردی بزرگ جلوه میدهد. اما این دستاورد در نهایت، حتی هزینه خرید سه کیلو گوشت را هم تأمین نمیکند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۴:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ