سرپرست وزارت اقتصاد گفت: عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده وضعیت مناسب‌تری در بورس است و باید در عمل شرایطی ایجاد شود که این بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب و قابل‌اعتماد باشد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید رحمت الله اکرمی در مراسم نواختن زنگ اولین روز معاملاتی گفت: مهم‌ترین مسئله ما، اقتصاد و معیشت مردم است و در این حوزه، تولید ناخالص داخلی نقش کلیدی دارد.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی و پیشرفت کشور، شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند آیا تغییر مثبتی در وضعیت معیشت مردم رخ داده است یا خیر. بنابراین، توجه به تولید و حمایت از آن، برای تحقق رشد اقتصادی اساسی‌ترین اولویت اقتصادی کشور است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد:بازار سرمایه، با برنامه‌ریزی صحیح و اجرای سیاست‌های کارآمد از سوی مدیران، به سمت پویایی و ثبات حرکت کند و امید دوباره به بورس تزریق شود.
وی گفت: وضعیت بازار سرمایه ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و باید تلاش کنیم که در این حوزه، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
اکرمی با بیان اینکه بازار سرمایه باید رو به رشد و پیشرفت باشد افزود: عملکرد 6 ماهه دوم سال، نشان‌دهنده وضعیت مناسب‌تری در بورس است و باید در عمل شرایطی ایجاد شود که این بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب و قابل‌اعتماد باشد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هرچه وضعیت بازار سرمایه بهبود یابد، تأثیرات مثبت آن بر کل اقتصاد کشور نمایان‌تر خواهد شد و در نهایت، شعار سال محقق خواهد شد.
انتهای پیام/
امیرعباس قدرتی، رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی، در توضیح تعهدات این سازمان اظهار داشت که حمایت‌های بیمه‌ای به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند. تعهدات بلندمدت شامل مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان است، در حالی که تعهدات کوتاه‌مدت برای حمایت مقطعی از بیمه‌شدگان در برابر مواردی مانند بیماری، زایمان، بیکاری و فوت طراحی شده‌اند.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و۸۴۶ هزار و ۱۱۹ تومان رسید.
کاووسی کارشناس اقتصادی به گسترش نیوز با انتقاد از بی‌ثباتی‌های اخیر در بازار ارز و کاهش اعتبار تتر به‌عنوان شاخص غیررسمی دلار، گفت: فعال‌سازی احتمالی مکانیزم ماشه از سوی اروپا، بازار ارز و طلا را با جهش قیمتی شدید مواجه خواهد کرد. دیگر نمی‌توان رمزارزها را معیار دقیقی برای تحلیل نرخ ارز دانست و شرایط پرتنش داخلی و خارجی، ارزیابی آینده این بازار را به‌شدت دشوار کرده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
Δ