با گذشت چند ماه از اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح از آذر ۱۴۰۳، همچنان نحوه محاسبه معوقات این طرح محل اختلاف است؛ جایی که فعالان صنفی معتقدند پرداختهای علیالحساب ۹ ماه اول سال گذشته، ترمیم حقوق بوده و نه اجرای همسانسازی.
امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، با اشاره به نامشخص بودنِ وضعیتِ مابهالتفاوت متناسبسازی بازنشستگان صندوق کشوری گفت: با توجه به اینکه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح از تاریخ آذرماه ۱۴۰۳ آغاز شد، سوال بسیاری از بازنشستگان این صندوق این است که معوقه آن چطور محاسبه میشود؟
رهبر گفت: سال گذشته از ابتدای سال تا برج ۹ هر ماه یک میلیون علی الحساب پرداخت شد و با توجه به این موضوع، مسئولین سازمان ساتا معتقدند که همسانسازی این ۹ ماه از همان مبلغ ۱۰ درصد ترمیم داده شده است!
وی تاکید کرد: ما بازنشستگان البته این موضوع را قبول نداریم؛ آنچه در ۹ ماه اول سال پرداخت شده ترمیم حقوق بوده و ربطی به همسانسازیِ حقوق ندارد. از مسئولین میخواهیم که موضوع پرداختِ مابه التفاوت همسانسازی حقوق بازنشستگان صندوق لشکری ر ا نیز در دستور کار قرار دهند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۱۱:۲۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ