وزیر دادگستری گفت: از مرداد، صدور گواهی حصر وراثت به‌عهده ثبت احوال است و این گواهی بدون نیاز به ثبت درخواست، ظرف ۲۰ روز پس از فوت، به‌صورت الکترونیکی صادر و از طریق سامانه به وراث ابلاغ می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست تعاملی اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ریاست امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری برگزار شد.
این نشست با حضور معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال و نمایندگانی از واحدهای مختلف قوه قضائیه برگزار شد.
وزیر دادگستری در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت گواهی حصر وزارت و نیاز وراث متوفی به گواهی مذکور اظهار کرد: تا پیش از این مرجع قضایی مسئولیت صدور گواهی حصر وراثت را به عهده داشته اما قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور سازمان ثبت احوال کشور را متولی و مرجع صدور گواهی حصر وراثت تعیین کرده است.
رحیمی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط برای اجرایی شدن این قانون افزود: از ابتدای مردادماه سال جاری آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اجرایی و سازمان ثبت احوال رسماً مرجع و متولی صدور گواهی حصر وراثت خواهد بود.
وی گفت: در قانون جدید و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای دریافت گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت درخواست نیست و گواهی مذکور ظرف 20 روز از فوت متوفی به صورت الکترونیکی صادر و از طرف سامانه به وراث ابلاغ می‌شود.
در این نشست همچنین رییس سازمان ثبت احوال به تشریح مقدمات اجرایی شدن این قانون پرداخت و گفت: در حال رایزنی و هماهنگی با همه دستگاه‌های ذیربط هستیم تا در موعد مقرر قانون مذکور را اجرایی و گواهی حصر وراثت را بدون نیاز به ثبت درخواست و به صورت الکترونیکی به وراث ابلاغ کنیم.
انتهای پیام/
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام می‌شود.
Δ