حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بار دیگر اهمیت رعایت الزامات قانونی در بیمهگذاری کالاهای انبارشده را یادآور شد. طبق ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مسؤولیت حفاظت از کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بر عهده مرجع تحویلگیرنده است و این مرجع موظف به بیمه کالاها در برابر خطرات احتمالی مانند آتشسوزی و انفجار است. حال، پس از خسارتهای سنگین وارد شده به کالاهای وارداتی و صادراتی در این بندر، نحوه اجرای این ماده قانونی زیر ذرهبین قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۲۵ قانون امور گمرکی مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویلگیرنده کالا است.
مرجع تحویلگیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتشسوزی، «اشتعال» و «انفجار» بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی بهموجب بیمهنامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویلگیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمهنامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویلگیرنده دریافت نمیگردد.
در حادثه بندر شهید رجایی خسارت جدی به کالاهای وارداتی و صادراتی موجود در بخشی از محوطه بندری و انبارداری بندرشهید رجایی وارد شده است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۱۰:۴۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ