سیاست‌های معدنی کانادا با نخست‌وزیری کارنی دستخوش تغییر می‌شود  

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مارک کارنی، که پیش‌تر ریاست بانک مرکزی کانادا و سپس بانک انگلستان را برعهده داشته، اکنون با وعده کاهش پیچیدگی‌های اداری و تأسیس یک دفتر ویژه برای رسیدگی به پروژه‌های کلان، تلاش دارد فرآیند صدور مجوز برای استخراج مواد معدنی استراتژیکی همچون نیکل و لیتیوم را تسهیل کند؛ موادی که نقشی بنیادین در توسعه اقتصاد سبز آینده دارند.

در همین راستا، دولت جدید کانادا صندوقی تحت عنوان «First and Last Mile Fund» راه‌اندازی کرده که هدف آن، اتصال طرح‌های معدنی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات منجر شده و همزمان اشتغال‌زایی داخلی را تقویت کند.

در بسته سیاستی کارنی همچنین مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران، طرح‌هایی در حوزه اکتشاف و حتی برنامه‌هایی برای استخراج منابع از طریق بازیافت پیش‌بینی شده است.

 هم‌زمان با تشدید تنش‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های تازه وضع‌شده از سوی دولت ترامپ، کارنی از تشکیل یک صندوق ۲ میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین داخلی خبر داده است؛ ابتکاری که نه‌تنها پیامی روشن به واشنگتن محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند فرصتی برای توسعه روابط تجاری با بازارهای در حال رشد آسیایی و اروپایی نیز باشد.

نکته قابل‌توجه اینکه دولت تازه‌روی کارآمده، برخلاف رویکرد بسیاری از دولت‌های متکی به منابع طبیعی، از تعهدات زیست‌محیطی خود عقب‌نشینی نکرده و همچنان بر اجرای مالیات بر کربن و محدودسازی آلایندگی صنایع نفت و گاز تأکید دارد؛ رویکردی که نشان از تلاشی برای توازن میان رشد اقتصادی و پایداری محیط‌زیستی دارد.

براساس آمارهای سال گذشته، صنعت معدن سهمی نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا داشته و بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

در شرایط جدید، به‌نظر می‌رسد که مواد معدنی حیاتی نه‌فقط به‌عنوان موتور محرک اقتصاد سبز، بلکه به‌عنوان ابزار کلیدی در مسیر استقلال اقتصادی کانادا نقش‌آفرینی خواهند کرد.