ترمیم حقوق و اجرای فوقالعاده خاص، بهزودی شکاف دریافتی میان بازنشستگان جدید و قدیم را کاهش میدهد؛ اقدامی که گامی مهم برای تحقق عدالت پرداختی در صندوقهای بازنشستگی لشکری محسوب میشود.
امیر رهبر، فعال حوزه بازنشستگان صندوق لشکری، از افزایش ترمیم حقوق برای بازنشستگان جدید خبر داد و گفت: قرار است میزان ترمیم حقوق افرادی که در سال ۱۴۰۳ یا بهتازگی بازنشسته شدهاند افزایش یابد تا دریافتی آنها به سطح سایر بازنشستگان قدیمی نزدیک شود.
وی تأکید کرد که با اعمال این افزایش، اختلاف دریافتی میان بازنشستگان قدیم و جدید در بخش ترمیم حقوق برطرف خواهد شد.
رهبر همچنین درباره اجرای «فوقالعاده خاص» توضیح داد: طبق مصوبه جدید، حداکثر امتیاز این فوقالعاده ۲۵ هزار واحد است که معادل ریالی آن بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. این رقم میتواند تأثیر محسوسی در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان مشمول داشته باشد.
او در تشریح روند اجرایی این فوقالعاده افزود: ابتدا مصوبه باید از سوی دولت ابلاغ شود. سپس دستگاههای اجرایی پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه میدهند. در ادامه، اصلاحات لازم در موافقتنامههای هزینهای بدون افزایش سقف کل بودجه انجام میشود. پس از صدور مجوز رسمی از سوی سازمان برنامه، احکام جدید صادر شده و پرداختها در فیش حقوقی کارکنان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.
رهبر خاطرنشان کرد این فرآیند بهگونهای طراحی شده که بدون افزایش بار مالی در بودجه کل کشور، از طریق جابهجایی داخلی اعتبارات اجرایی شود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
ابهام در متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۴ و حذف رقم نقدی ۹۳۰ هزار تومانی، صدای کارشناسان و بازنشستگان را درآورده است. اختلاف بین ارقام درجشده در احکام و مبالغ واریزی نیز موجی از نگرانی و بیاعتمادی در میان مستمریبگیران ایجاد کرده است.
با وجود واریز حقوق اردیبهشتماه بازنشستگان تأمین اجتماعی، همچنان چشمانتظاری برای معوقات فروردین ادامه دارد. حالا وعدهای جدید از سوی سازمان تأمین اجتماعی داده شده: «پرداخت این معوقات، با حقوق خرداد انجام خواهد شد»؛ وعدهای که بازنشستگان امیدوارند این بار، به عمل منتهی شود.
نرخ امروز دلار و سایر ارزها در بازار آزاد مشخص شد.
مجلس شورای اسلامی در نامهای تاکید کرده طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
Δ