طرح «پرداخت حقوق بر اساس عملکرد» اگرچه ایدهای اصولی و مدرن است، اما در ساختار دیوانسالاری گسترده و ناکارآمد ایران، بدون زیرساختهای عمیق و اصلاحات ساختاری بلندمدت، بیشتر شبیه یک شعار است تا راهکار. اجرای واقعی این مدل، نیازمند برنامهای دستکم دهساله و تغییرات بنیادین در نظام اداری کشور است.
چالشهای پیشرو و واقعیتهای نظام دیوانسالاری
سخن پایانی؛ آرزویی دشوار اما ممکن
نظام دیوانسالاری ایران سالهاست با مشکل بهرهوری پایین دستوپنجه نرم میکند. سازمانهایی عریض و طویل با هزینههای کلان حقوق و دستمزد، گاه بدون خروجی مشخص، بخش قابلتوجهی از منابع کشور را به خود اختصاص دادهاند. این معضل در سالهای اخیر با دو چالش جدیتر شده است: نارضایتی کارکنان از حقوق و دستمزد و عملکرد ضعیف نظام اداری که به نارضایتی گسترده در جامعه دامن زده است.
شعار «پرداخت مبتنی بر عملکرد» که از سوی رئیسجمهور مطرح شده، گرچه ایدهای درست و منطقی است، اما بدون پیشنیازهای اساسی و برنامهای حداقل ۱۰ساله، عملاً غیرقابلاجرا به نظر میرسد. این طرح نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری و فرهنگی است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
۱. بازطراحی ساختار سازمانی با رویکرد دولت چابک
برای تحقق پرداخت مبتنی بر عملکرد، دولت باید از ساختارهای فرسوده و ناکارآمد فاصله بگیرد و به سمت مدلی کارآفرین و چابک حرکت کند. این تغییر نیازمند حذف لایههای زائد بوروکراتیک و تمرکز بر مأموریتهای اصلی سازمانهاست.
۲. شایستهسالاری در جذب و استخدام
نظام استخدامی دولت باید بر اساس شایستگی و توانمندی بازطراحی شود. فرآیندهای جذب باید شفاف، رقابتی و مبتنی بر نیازهای واقعی سازمانها باشند تا افراد کارآمد وارد سیستم شوند.
۳. طراحی نظام حقوق و دستمزد هدفمند
حقوق و دستمزد باید متناسب با مأموریت و تأثیرگذاری سازمانها تعیین شود. این مدل باید انگیزهبخش باشد و عملکرد واقعی کارکنان را منعکس کند، نه اینکه صرفاً بهصورت یکنواخت و بدون پشتوانه پرداخت شود.
۴. اصلاح قراردادهای کاری در دولت
مدلهای قراردادی فعلی دولت، که اغلب غیرمنعطف و ناکارآمد هستند، باید بازنگری شوند. قراردادهای عملکردمحور میتوانند انگیزه کارکنان را برای بهبود کارایی افزایش دهند.
۵. استقرار نظام مدیریت عملکرد واقعی
مدیریت عملکرد در سازمانهای دولتی نباید به جشنوارههای کاغذی و گزارشهای صوری محدود شود. طراحی شاخصهای واقعی و قابلسنجش برای ارزیابی عملکرد سازمانها و کارکنان، کلید موفقیت این طرح است.
۶. پیادهسازی دولت الکترونیک
دولت الکترونیک میتواند با افزایش شفافیت، کاهش بروکراسی و بهبود دسترسی به خدمات، بهرهوری را در نظام اداری بالا ببرد. این گام برای تحقق پرداخت مبتنی بر عملکرد ضروری است.
۷. نهادینهسازی فرهنگ بهرهوری
تغییر فرهنگ سازمانی و تقویت روحیه کار و بهرهوری در میان کارکنان دولت، نیازمند برنامههای آموزشی و فرهنگسازی گسترده است. بدون این تغییر، هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه نخواهد رسید.
حتی در بخش خصوصی، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با چالشهای فراوانی همراه است. در دولت، این چالشها به دلیل ساختارهای پیچیده و مقاومتهای سازمانی چندبرابر میشوند. اخراج یا جابهجایی کارکنان ناکارآمد در سیستم دولتی بهسادگی ممکن نیست و این موضوع، اجرای این طرح را دشوارتر میکند.
سخنان رئیسجمهور درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد، گرچه امیدوارکننده است، اما بدون عزم جدی برای اصلاحات ساختاری، تنها در حد یک شعار زیبا باقی خواهد ماند. این طرح، پروژهای بلندمدت و پیچیده است که نیازمند هماهنگی، برنامهریزی دقیق و ارادهای قوی برای تغییر است. اگر این آرزو محقق شود، میتواند تحول بزرگی در نظام دیوانسالاری ایران ایجاد کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ