در حالی که بانک مرکزی جریمه دیرکرد اقساط خرد در ماههای خرداد و تیرماه را بخشوده است، گزارشهای رسیده حاکی از آن است که برخی بانکها همچنان این جریمهها را اعمال میکنند.
در پی تجاوزات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، بانک مرکزی از بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات خرد خبر داد.
محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ۳۱ خردادماه اعلام کرد: با تمهیدات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی مقرر شده جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات خرد (تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان اصل تسهیلات دریافتی) در ماههای خرداد و تیر مشمول بخشودگی شده است.
بنابراین، چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی به منظور حمایت از مردم و کسبوکارهایی که به دلیل تعطیلی و مشکلات نقدینگی، بازپرداخت اقساطشان به مشکل خورده بود، گرفته شد و میتوان آن را گامی مثبت و امیدبخش دانست. اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد؛ به گونه ای که برخی گزارشهای ارسالی مخاطبان تابناک حکایت از آن دارد که تعدادی از بانکها هنوز جریمه دیرکرد اقساط خرداد و تیرماه را دریافت میکنند.
به عنوان نمونه، یکی از مخاطبان اعلام کرده که در نرمافزار سه بانک ملت، شهر و مهر ایران، اقساط مربوط به خرداد و تیرماه تسهیلات خرد به همراه جریمه دیرکرد محاسبه شده و مبلغ جریمه بهصورت شفاف درج شده است.
این وضعیت سوالهای مهمی را پیش میآورد: آیا بانک مرکزی ابلاغیه را به تمامی بانکها ارسال کرده؟ یا برخی بانکها در اجرای این بخشودگی تعلل میکنند؟ در شرایطی که مردم و کسبوکارها تحت تاثیر پیامدهای جنگ ۱۲ روزه بودهاند، انتظار میرفت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حداقل یک ماه تنفس برای بازپرداخت اقساط خرد در نظر بگیرند؛ موضوعی که پیشتر هم به آن اشاره و پیشنهاد داده بود اما فرزین و مدنی زاده در این باره سکوت کردند!
حال، با وجود اطلاعیه صریح بانک مرکزی، برخی بانکها همچنان جریمه دیرکرد دریافت میکنند؛ موضوعی که با تصمیم نهاد ناظر در تضاد است. شفافسازی فوری بانک مرکزی و برخورد جدی با بانکهای متخلف، میتواند بار دیگر اعتماد مردم به شبکه بانکی را تقویت کرده و نشان دهد که در شرایط سخت، بانکها همراه مردم هستند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۲۰:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ