نایبرئیس اتاق ایران از تأکید رئیسجمهور بر ساماندهی اوضاع نابسامان بورس خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سه روز معاملاتی گذشته و پس از ازسرگیری معاملات بازار سرمایه، شاخص کل بورس حدود 6.57درصد ریزش داشته است؛ و دیروز پس از 50روز، نماگر اصلی بازار سرمایه کانال 2میلیون و 800هزار واحد را از دست داد.
از سوی دیگر حقیقیها نیز بهواسطه ریسکهای سیاسی، حدود 5همت پول از گردونه معاملات سهام خارج کردند که این میزان از سوم شهریور 99 بیسابقه بوده است.
فشار فروش هیجانی، کنار عدمبرنامهریزی مؤثر برای بازگشایی بازار سرمایه توسط سازمان بورس، از جمله نبود حمایتهای مالی کافی و مدیریت ضعیف دامنه نوسان، به تشدید بحران این روزهای بازار سهام منجر شده است،
این در شرایطی است که بهباور کارشناسان در حالی که زیرساختهای اقتصادی کشور آسیب چندانی را متحمل نشدند، نبود شفافیت و ارتباط با فعالان بازار، به سردرگمی سهامداران دامن زده است، ازاینرو بازسازی اعتماد سهامداران خرد و ایجاد ثبات در بازار، نیازمند اقدامات فوری و هماهنگ دولت و نهادهای مالی است که باید بیش از گذشته به بازار روانه شود.
در این راستا محمدرضا بهرامن با اشاره به دیدار هیئت رئیسه اتاق ایران با رئیسجمهور و وزرای صنعت، اقتصاد و کار، رئیس بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: طراحی بسته حمایتی برای شرکتهای صنعتی جهت جبران شوکهای وارده ناشی از جنگ تحمیلی 12روزه، جامع است و میتواند برای بخش تولید راهگشا باشد.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: با تبادل نظر درباره ساماندهی بورس امید میرود در روزهای آینده تمهیدات لازم برای کنترلهای روانی و تخصصی دیده شود تا صاحبان سرمایه آسیب نبینند.
انتهای پیام/+
نتایج بررسیهای اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس نشان میدهد: در تیر امسال و با اتمام جنگ ۱۲ روزه، شرکتها توانستهاند تا حدودی نسبت به ماه قبل روند تولید را بهبود بخشند.
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۱۳هزار واحدی مواجه شد.
بازنشستگان کارگری در حالی فیش حقوقی مردادماه خود را دریافت کردند که همچنان چشمانتظار واریز معوقات فروردین هستند. تاخیر در پرداخت این مطالبات، زندگی بازنشستگان را با چالشهای معیشتی جدی مواجه کرده است.
بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی ایران، کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر هستند که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل میدهند. اما این بنگاههای حیاتی، زیر فشار کمبود منابع مالی، معافیتهای قانونی و نبود حمایتهای دولتی در آستانه فروپاشی قرار دارند و کارگران آنها از حقوق اولیه محروماند. آیا دولت میتواند با سیاستهای هدفمند، این کارگاهها را از بحران نجات دهد؟
Δ