شرکت سایپا میتواند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به بهرهمندی از اعتبار مصوب (۷۰هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات جدید) از طریق منابع شبکه بانکی اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی بر اساس مصوبه هیئت عالی، سقف اعتباری شرکت سایپا را از مبلغ 50 هزار میلیارد ریال مصوب در سال 1402 به 120 هزار میلیارد ریال افزایش داد و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
کسب اطلاع خبرنگار ما حاکیاست؛ شرکت سایپا میتواند تا پایان شهریورماه 1404 نسبت به بهرهمندی از اعتبار مصوب (70 هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات جدید) از طریق منابع شبکه بانکی اقدام نماید.
با توجه به گستره زیاد بنگاههای موجود در زنجیره تولید شرکت سایپا این اقدام نقش بسیار مهمی در توسعه و افزایش تولید آنها دارد و از آنجا که سهام این شرکت همواره یکی از شاخصسازهای اصلی بازار سرمایه است انتظار میرود با این تأمین مالی جدید و متعاقباً افزایش قابل توجه ارزش سهام این شرکت و گروه آن، ارزش بازار سرمایه نیز با رشد قابلتوجهی همراه شود.
انتهای پیام/+
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ