درحالی برخی سکوهای آنلاین فروش طلااز پرداخت پول و طلای خریداری شده مردم خودداری میکنند که، یک مقام مسئول اعلام کرد:سکوها در بازپرداخت وجه نقد یا تحویل طلای فیزیکی به کاربران با هیچ‌گونه محدودیت یا مانعی مواجه نیستند و موظف به اجرای تعهدات خود هستند.
همزمان با اجرای برنامه‌های نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، یک مقام مطلع به خبرنگار ما اعلام کرد: در حال حاضر، هیچ مانع یا محدودیتی برای ایفای تعهدات این سکوها اعم از تحویل طلای فیزیکی یا پرداخت وجه نقد به مشتریان وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، سکوهای فروش آنلاین طلا موظف‌اند، نسبت به بازپرداخت وجوه یا تحویل طلای خریداری‌شده توسط کاربران اقدام کنند. طبق اعلام رسمی، این تعهدات مشمول هیچ محدودیت فنی یا قانونی نیست و سکوها باید پاسخ‌گوی مطالبات کاربران خود باشند.
بانک مرکزی پیش‌تر در نامه‌ای به وزارت صمت، پنج شرط اساسی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت سکوهای فروش طلا را اعلام کرده بود؛ از جمله ذخیره واقعی طلا نزد بانک کارگشایی، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، شفافیت کیف‌پول‌های درون‌برنامه‌ای و دریافت تأییدیه امنیتی پلیس فتا.
این شروط با هدف شفاف‌سازی عملکرد مالی، صیانت از حقوق خریداران و جلوگیری از تخلفات در حوزه معاملات آنلاین طلا تدوین شده و عبارت‌اند از:
ذخیره معادل کامل طلای فروخته‌شده نزد بانک کارگشایی و تبدیل آن به شمش طلای استاندارد (عیار حداقل ۹۹۵) ظرف مدت سه ماه پس از بازگشایی درگاه؛
اتصال کیف‌پول‌های درون‌برنامه‌ای کاربران به حساب‌های بانکی سکوها از طریق بانک عامل و ایجاد تطابق کامل میان موجودی کیف‌پول و حساب بانکی؛
ثبت کلیه معاملات سکوها در سامانه جامع تجارت و اخذ تأییدیه از وزارت صمت؛
تسویه تمامی تعهدات ریالی سکو با کاربران ظرف حداکثر ۴۸ ساعت کاری؛
دریافت تأییدیه امنیتی پلیس فتا به‌منظور اطمینان از رعایت الزامات فنی و حفاظتی پلتفرم.
با توجه به این شرایط، کارشناسان معتقدند اجرای کامل این الزامات می‌تواند به بازگشت آرامش، شفافیت و اعتماد عمومی به بازار معاملات آنلاین طلا کمک کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۶:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ