سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه مدیریت سقف صادرات کارتهای بازرگانی فاقد رتبه بندی را در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان – سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه مدیریت سقف صادرات کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی را در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که توسط معاون دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، آمده است: بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری و به طورمشخص اشخاص دارای کارت بازرگانی جدید نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام ننموده یا مقدار بسیار کمی را رفع تعهد کردهاند که موجبات اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور را فراهم کرده است.
در همین راستا و با وجود نظر این سازمان مبنی برضرورت اصلاح سیاستهای ارزی به عنوان راهکار ریشهای حذف کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، از مدیر مرکز نوآوری و هوشمندسازی خواسته شده است با توجه به موافقت رئیس کل سازمان توسعه تجارت ، امکان صادرات برای کارتهای بازرگانی متعلق به بازرگانان غیرتولیدی که امکان رتبهبندی آنها وجود ندارد، از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ مطابق با بند ١۳ ماده ١٠ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صرفاً با دریافت سقف صادرات از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر وجود داشته باشد.
در حالی که بسیاری بازسازی صنعت فولاد ایران را در احداث کارخانههای جدید جستوجو میکنند، یک کارشناس توسعه صنعتی معتقد است نقطه آغاز تحول واقعی در قلب کارخانههای قدیمی قرار دارد؛ جایی که صنعت فولاد برای بقا در رقابت جهانی ناگزیر به حرکت به سمت فولاد سبز و فناوریهای کمکربن هستند.
هرچند که جنگها معمولاً با تلفات انسانی سنجیده میشوند، اما اینبار یک عدد کمتر دیدهشده از دل نشست اتاق بازرگانی تهران بیرون آمد: «انتشار پنج میلیون تن گاز گلخانهای». رقمی که به گفته کارشناسان، تنها بخش کوچکی از خسارت واقعی جنگ به زمین و اکوسیستم ایران است.
با امضای توافقنامهای ۵ همت برای توسعه تولید دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی دانشبنیان سرمایهگذاری میشود.
«تعرفهها دیگر مشکل اصلی نیستند.» این شاید مهمترین جمعبندی نشست نخستین سالگرد اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد؛ نشستی که در آن مسئولان ضمن اعلام رشد ۲۲ درصدی تجارت با کشورهای عضو، از موانع لجستیکی، استانداردی و زیرساختی بهعنوان چالشهای اصلی پیش روی توسعه مبادلات نام بردند.
Δ