شورای ملی تامین مالی تصویب آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای مربوط به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «شورای ملی تامین مالی» بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بهمنظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه دادههای اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابلقبول نزد نهادهای وثیقهپذیر و تصویب دستورالعملهای لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع داراییهای قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعملهای موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.
از زمان ابلاغ این قانون، این شورا تا کنون 7 جلسه برگزار کرده و هر دو هفته یکبار جلسات شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد برگزار میشود.
مروری بر مصوبات شورای ملی تامین مالی تا کنون نشان میدهد، شورا ایفای وظایف خود بر مبنای قانون را بهسرعت دنبال میکند. این مصوبات و آخرین وضعیت آنها به شرح زیر است:
1. دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی موضوع تبصره 1 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
2. آییننامه اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی موضع جزء 1-4 بند ب ماده 2 قانون (ابلاغ هیئت وزیران)
3.آییننامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی موضوع جزء 1-5-3 بند ب ماده 2 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
4.دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی بند الف ماده 20 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
5. شیوهنامه تسهیل تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع جزء 1-2 بند ب ماده 2 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
6.آییننامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات و بدهیها دستگاههای اجرایی با شهرداریها موضوع بند ب ماده 36 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
7. آییننامه اجرایی نحوه احراز صلاحیت حرفهای مدیران صندوقهای تضمین غیردولتی موضوع جزء 1-2-4 بنده ب ماده 2 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
8. شیوهنامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام موضوع جزء 1-2 و 7 بند ب ماده 2 و ماده 12 قانون و ایضاً بند ب ماده 3 قانون برنامه هفتم (در مرحله امضای ابلاغیه توسط وزیر اقتصاد)
9. موافقت شورای ملی تأمین مالی با صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه برای یکی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ