اینتل اعلام کرد درراستای کوچکسازی شرکت، ۳۰ درصد از نیروهای خود را اخراج خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، اینتل که در سالهای اخیر بارها اقدام به تعدیل نیرو کرده بود، امروز پس از انتشار گزارش مالی سهماههی دوم اعلام کرد شمار کارکنانش را به حدود ۷۵ هزار نفر کاهش خواهد داد. این تصمیم به معنای اخراج تقریبی ۲۴ هزار نفر (۳۰ درصد) از نیروهای تیم آبی است.
در ادامهی روند کوچکسازی، اینتل قصد دارد از برنامههای پیشین خود برای ساخت تأسیسات بزرگ تولید تراشه در آلمان و لهستان عقبنشینی کند؛ پروژههایی که قرار بود هزاران شغل ایجاد کنند.
اینتل میخواهد بخشی از فعالیتهای خود در کاستاریکا را به ویتنام منتقل کند؛ اقدامی که عملیات مونتاژ و آزمایش را تحت تأثیر قرار میدهد. با این حال، کارخانههای کاستاریکا بهطور کامل تعطیل نمیشوند و هزاران نفر همچنان در آنجا مشغول به کار خواهند ماند.
دیوید زینسنر، مدیر مالی اینتل، تأیید کرد که این اقدامات شامل پروژههای در حال ساخت در ایالت اوهایو میشود. به گفتهی او، روند ساختوساز در اوهایو کندتر خواهد شد تا با شرایط بازار هماهنگ بماند.
اینتل امیدوار است با اجرای برنامههای تعدیل و ادغام، طی یک سال آینده ۱۷ میلیارد دلار در هزینههای خود صرفهجویی کند. بهنظر میرسد زیاندهی شرکت در این فصل نیز ادامه خواهد داشت.
۲۲۷۲۲۷
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به اختلال اخیر در برخی سامانههای مخابراتی و خدمات اینترنت، از روند رفع این اختلالات خبر داد و گفت: سامانه «مای FTTH» و ۱۱۸ در حال حاضر وصل هستند و سامانه ۲۰۲۰ نیز تا پایان وقت فعال خواهد شد.
پلیس فدرال آمریکا در اقدامی کمسابقه از هکرهای شاینیهانترز خواست پیش از رهگیری نهایی به دست قانون، خودشان با مقامات تماس بگیرند.
مینیمال فون ۲ گوشی متفاوتی است که تلاش میکند میان امکانات یک گوشی هوشمند مدرن و کاهش حواسپرتی تعادل برقرار کند. این محصول با اندروید کامل، نمایشگر AMOLED، کیبورد فیزیکی QWERTY و قابلیتهای نرمافزاری مخصوص کاهش زمان استفاده از گوشی معرفی شده است، ترکیبی که یادآور گوشیهای قدیمی بلکبری است.
ناهماهنگی میان درآمدهای ریالی اپراتورها و هزینههای دلاری توسعه، صنعت ارتباطات را در وضعیتی قرار داده که توان نوسازی تجهیزات را از دست داده است. علی ذاکر معتقد است افزایشهای مقطعی و دیرهنگام تعرفه، شکاف ناشی از تورم، نوسانات ارزی و هزینههای تحمیلی ناشی از قطعی برق را جبران نکرده؛ روندی که در نهایت دود آن به چشم مصرفکننده نهایی رفته و نتیجهاش افت ملموس کیفیت خدمات در سراسر کشور است.
Δ