در اولین ماه تابستان سال جاری مجمع ۶۳ ناشر با مشارکت آنلاین هزاران سهامدار در درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک (دیما) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد اولین ماه تابستان 1404 با برگزاری گسترده مجامع عمومی عادی سالیانه 63 شرکت حاضر بازار سرمایه ایران توسط درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک (دیما) همراه شد؛ رویدادی که از ابتدای تیر آغاز و تا پایان ماه ادامه یافت و طی آن فعالان بازار برای تصویب عملکرد، تقسیم سود و تعیین سیاست‌های کلان سال جدید گرد هم آمدند.
در اولین ماه تابستان امسال، مجامع شرکت‌ها با تنوع صنعتی و جغرافیایی چشمگیری برگزار شدند و در این ماه با حضور سهامداران خود به ارائه گزارش و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز پرداختند. این گستره، بازتابی از عرض جغرافیایی و عمق صنعتی بازار سرمایه است؛ جایی که شرکت‌های دارویی، کشاورزی، ساختمانی، خودرویی و فناوری اطلاعات کنار هم تقویم فعال تابستان را شکل داده‌اند.
طبق تقویم برگزار شده در اولین ماه تابستان سال جاری، عمده این مجامع بین روز‌های 16 تا 18 تیر و در بازه زمانی ساعت صبح 8 تا 13 برگزار شد و با وجود «درگاه یکپارچه مجمع الکترونیک (دیما)» سهامداران بر خلاف سال‌های گذشته با خیال راحت و بدون دغدغه به صورت همزمان در چند مجمع، شرکت می‌کردند.
انتهای پیام/
رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده، در حالی نوید تحول می‌دهد که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانی‌ها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعده‌های پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسان‌سازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و حالا همه چشم‌انتظار واریزی‌های وعده‌داده‌شده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، دریافت ۲ درصد مالیات و عوارض اضافه بر ارزش کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت را الزامی کرد. این اقدام با هدف کاهش مصرف محصولات مضر، حمایت از سلامت عمومی و تأمین منابع مالی برای هزینه‌های بهداشتی، گامی تازه در سیاست‌های مالیاتی کشور به شمار می‌رود.
Δ