صندوق توسعه ملی با ۳۰ میلیارد دلار منابع در اختیار، با بهرهگیری از استجازه اخیر رهبر انقلاب، ۱۴ میلیارد دلار پروژه در حوزههای نفت، برق و فولاد را در دست بررسی دارد. این صندوق با ابزارهای نوین تأمین مالی، بدون بنگاهداری، از طریق بخش خصوصی به تزریق منابع و نظارت بر پروژهها میپردازد تا ضمن رفع ناترازیها، سودآوری و بازگشت سرمایه را تضمین کند.
رفع موانع پروژههای بزرگ
سرمایهگذاری در فولاد و بازار سرمایه
قراردادهای نفتی با سود تضمینشده
پروژههای برقی برای رفع ناترازی انرژی
تأمین پنلهای خورشیدی با قیمت منطقی
تخصیص منابع و پروژههای در دست بررسی
چشمانداز آینده؛ حمایت از پروژههای کلان بدون بنگاهداری
مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در نشستی اعلام کرد که این صندوق با ۳۰ میلیارد دلار منابع در اختیار، در حال بررسی پروژههایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار است که با استجازه اخیر رهبر انقلاب امکانپذیر شده است. وی تأکید کرد که صندوق با معرفی ابزار جدیدی در تأمین مالی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. این ابزار، بدون نیاز به بنگاهداری، از ظرفیت بخش خصوصی برای تزریق منابع، نظارت و بررسی طرحهای توجیهی استفاده میکند.
غضنفری توضیح داد که در گذشته، پروژههای بزرگ نفتی به دلیل نبود وثایق کافی، از تسهیلات صندوق محروم بودند و مجوز اعطای تسهیلات به پروژههای دولتی نیز وجود نداشت. اما با ابزار جدید، منابع بهصورت مشارکتی تزریق میشود و در صورت عدم بازگشت سرمایه، ادامه تزریق متوقف خواهد شد. شورای اقتصاد نیز با پیشبینی وثایق ثانویه، از جمله تضمین سود در بودجه سنواتی، ریسک این سرمایهگذاریها را کاهش داده است.
میرمحمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق، اعلام کرد که ۱۸۰ میلیون دلار بهصورت اوراق مرابحه ارزی برای شرکت فولاد مبارکه تخصیص یافته است. همچنین، ۵۱۰ میلیون دلار (معادل ۱۶ همت) به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده که ۶ همت آن در دولت چهاردهم عملیاتی شده است. این اقدامات نشاندهنده تمرکز صندوق بر تقویت بخشهای کلیدی اقتصاد است.
صالح، دیگر عضو هیئت عامل، اظهار داشت که سرمایهگذاریهای نفتی صندوق در قالب قراردادهای بیع متقابل و IPC انجام میشود. یکی از این قراردادها از طریق شرکت سرمایهگذاری میهن، به نمایندگی از صندوق، با نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ درصد (۵ درصد هزینه پول و ۱۵ درصد سود سرمایهگذاری) اجرا میشود. وی افزود که شرکت ملی نفت موظف است سهم صندوق از فروش نفت را به بانک مرکزی اعلام کند و وثایق این پروژهها بر اساس ارز و فروش نفت تضمین شده است، نه بهصورت ریالی.
سید مصطفی سید هاشمی، قائممقام صندوق، از اجرای پروژه تولید ۷ هزار مگاوات برق توسط ساتبا خبر داد که بخش خصوصی این نیروگاهها را خریداری خواهد کرد. همچنین، ۸ هزار مگاوات دیگر بهطور کامل توسط بخش خصوصی اجرا میشود. وی افزود که ۲۰۰ میلیون یورو از طریق نهاد واسط برای این پروژهها تزریق شده و بانک تجارت نیز همکاری خود را با ساتبا از گذشته آغاز کرده است.
غضنفری در خصوص تأمین پنلهای خورشیدی توضیح داد که با توجه به ناترازی انرژی، ساتبا فرآیند واردات پنلها را آغاز کرده بود و صندوق تصمیم گرفت با تزریق منابع، این فرآیند را تقویت کند. وی تأکید کرد که قیمت پنلها با توجه به برندهای مختلف، بر اساس نظر کارشناسان منطقی بوده است.
صالح در ادامه اعلام کرد که از ۳۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۴ میلیارد دلار مسدود شده و ۸ میلیارد دلار در قالب قرارداد عاملیت با بانکها تخصیص یافته است. از ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست بررسی، ۳ میلیارد دلار به بخش نفت، ۲.۴ میلیارد دلار به ساتبا برای تولید برق، و ۲.۶ میلیارد دلار برای تولید ۸ هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی اختصاص یافته است.
صندوق توسعه ملی با این رویکرد نوین، نهتنها به دنبال رفع موانع تأمین مالی پروژههای کلان است، بلکه با تکیه بر بخش خصوصی و ابزارهای مشارکتی، سعی در تضمین سودآوری و بازگشت سرمایه دارد. این اقدامات، در کنار تمرکز بر رفع ناترازیهای انرژی و تقویت بخشهای کلیدی مانند نفت و فولاد، میتواند گام مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۰۷:۰۰:۰۰
اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یکبار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصهای دقیق و حرفهای از مهمترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترشنیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!
در حالیکه بازار کار ایران با چالشهای فزایندهای از جمله بیکاری، اشتغال غیررسمی و دستمزدهای پایین دستوپنجه نرم میکند، موضوع حضور گسترده اتباع خارجی، بهویژه مهاجران غیرمجاز افغان، به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری در حوزه اشتغال تبدیل شده است. توافق اولیه میان ایران و افغانستان برای صدور مجوز کار قانونی و تبادل نیروی کار، میتواند نقطهعطفی در مسیر ساماندهی وضعیت فعلی باشد؛ وضعیتی که بهگفته مسئولان، موجب اشغال بسیاری از فرصتهای شغلی توسط نیروهای ارزانقیمت خارجی شده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است. از سوی دیگر، آمارها از حضور میلیونها مهاجر بدون مجوز در کشور حکایت دارد؛ مهاجرانی که هم از حمایتهای قانونی محروماند و هم ریسکهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی بهدنبال دارند. حالا دولت با برنامهریزی برای بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز و تنظیم بازار کار از طریق صدور مجوزهای رسمی، در تلاش است توازنی میان منافع ملی، حقوق انسانی مهاجران و نیاز بازار کار ایجاد کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راهاندازی طرحی نوآورانه، مشکل نقدینگی کسبوکارهای خرد و خانگی را هدف قرار داده است. این طرح با اختصاص خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و ایجاد پلتفرمهای فروش آنلاین، نهتنها به توانمندسازی فعالان حوزه پوشاک و گیاهان دارویی کمک میکند، بلکه با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، راهکاری مؤثر برای کاهش بیکاری ارائه میدهد.
فیش حقوقی مردادماهِ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد.
Δ