درحالی‌که اتاق اصناف ایران به دنبال تعویق سه‌ماهه پرداخت حق بیمه بود، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به قانون و محدودیت‌های مالی، این درخواست را رد کرد. آیا این تصمیم چالش‌های جدیدی برای اصناف ایجاد خواهد کرد یا راهکارهای جایگزین، گره‌گشا خواهد بود؟ با جزئیات این ماجرا همراه باشید.
ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی؛ مانع اصلی تعویق
تسهیلات هوشمند برای کارفرمایان در بحران نقدینگی
تمدید مهلت پرداخت حق بیمه در شرایط اضطراری
چشم‌انداز آینده؛ اصناف در برابر محدودیت‌های تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به درخواست رئیس اتاق اصناف ایران برای تعویق سه‌ماهه پرداخت حق بیمه، اعلام کرد که این اقدام به دلیل الزامات قانونی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و فشارهای مالی ناشی از حجم بالای تعهدات، امکان‌پذیر نیست. این سازمان تأکید کرد که حق بیمه‌ها مهم‌ترین منبع مالی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان هستند و هرگونه تأخیر در وصول آنها، چالش‌های جدی برای سازمان ایجاد می‌کند.
طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف‌اند حق بیمه کارگران را حداکثر تا پایان ماه بعد به شعب مربوطه پرداخت کنند. مجید سعادتی، مدیرکل دفتر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نامه‌ای به مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که عدم دریافت به‌موقع این وجوه، توانایی سازمان در ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان را به خطر می‌اندازد.
با وجود محدودیت‌های قانونی، سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از کارفرمایانی که با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند، تسهیلاتی را در چارچوب ماده ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی ارائه کرده است. این تسهیلات شامل دریافت هوشمند لیست و حق بیمه است که به کارفرمایان کمک می‌کند تا در شرایط خاص، تعهدات خود را با انعطاف بیشتری انجام دهند.
سازمان تأمین اجتماعی به شرایط ویژه‌ای که اخیراً به دلیل حملات سایبری و قطعی اینترنت، بارگذاری لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه را مختل کرده بود، اشاره کرد. به همین منظور، این سازمان مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ را بدون احتساب جریمه تا ۷ تیر ۱۴۰۴ تمدید کرد. این اقدام نشان‌دهنده تلاش سازمان برای مساعدت با کارفرمایان در شرایط بحرانی است.
رد درخواست تعویق سه‌ماهه حق بیمه، اصناف را در موقعیت چالش‌برانگیزی قرار داده است. با توجه به مشکلات نقدینگی برخی کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی باید تعادل بین اجرای قانون و حمایت از اصناف را حفظ کند. آیا تسهیلات موجود کافی خواهد بود یا اصناف به دنبال راهکارهای جدیدی خواهند رفت؟
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
در بهار ۱۴۰۴، نزدیک به یک‌پنجم جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران بیکارند و شانس بیکاری آنها ۲.۷ برابر بیشتر از میانگین کشوری است. در حالی که وزارت ورزش و جوانان عملاً در حاشیه مانده، فرار سرمایه انسانی و ناامیدی نسل جوان، آینده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. آیا تصمیمات امروز می‌توانند این نسل را از تله بیکاری نجات دهند؟
دولت چهاردهم در آستانه اجرای یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال ۱۴۰۴ است: حذف یارانه نقدی ۲۷ میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی. اما تأخیر ۵ ماهه در اجرای این قانون و ابهام در آیین‌نامه‌ها، نگرانی‌هایی را برای خانوارها به وجود آورده است. آیا یارانه شما هم در خطر حذف است؟ با این گزارش همراه باشید تا از جزئیات این تصمیم و راه‌های جلوگیری از حذف غیرمنصفانه یارانه مطلع شوید.
دولت پزشکیان در تکاپوی اصلاح نظام اداری کشور است، اما در میان وعده‌های بزرگ برای پرداخت مبتنی بر عملکرد، همچنان زیر فشار تأمین معیشت دو میلیون کارمند گرفتار مانده است. این دوگانه‌ی پیچیده، آینده‌ی اصلاحات ساختاری را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. آیا دولت می‌تواند از سد نگاه سنتی عبور کند و بهره‌وری را به جای حمایت‌های معیشتی در اولویت قرار دهد؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نشست با وزارت اقتصاد بر لزوم اجرای طرح الکترونیکی شناسنامه‌دار کردن کالاها تأکید کرد و آن را راهکاری برای پیشگیری از قاچاق، احتکار و کاهش هزینه‌های کلان کشور دانست. او همچنین از واگذاری اختیارات به مقامات محلی، اصلاح یارانه‌ها و مدیریت بحران فرونشست زمین در تهران سخن گفت.
Δ