هر روز در ایران، بین ۶ تا ۷ کارگر ساختمانی قربانی حوادث کار میشوند؛ آماری که نشاندهنده عمق فاجعه در بازار کار کشور و بیتوجهی به اصول ایمنی است. این گزارش نگاهی دارد به علل این حوادث، ضعفهای نظارتی و راهکارهایی که میتواند جان هزاران کارگر را نجات دهد.
سقوط از داربست تا برقگرفتگی؛ علل اصلی حوادث مرگبار
بیمه کارگران ساختمانی؛ وعدههایی که به باد رفت
قانون کار روی کاغذ؛ کارفرمایان و چالش ایمنی
طرح جدید وزارت کار؛ امیدی برای کاهش حوادث؟
نظارت ضعیف، جریمههای ناکافی؛ چرا حوادث ادامه دارند؟
ایمنی یا هزینه؟ نگاهی که جان کارگران را میگیرد
حوادث ناشی از کار، یکی از بزرگترین چالشهای بازار کار ایران است که هر سال جان صدها کارگر را میگیرد یا آنها را با آسیبهای جدی و ماندگار مواجه میکند. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۷۷ کارگر در اثر حوادث کار جان باختند. این یعنی بهطور متوسط روزانه ۶ تا ۷ کارگر، هفتگی ۴۵ نفر و ماهانه حدود ۱۸۰ نفر قربانی این حوادث میشوند. کارگران ساختمانی، با توجه به ماهیت پرخطر شغلشان، بیشترین سهم را در این آمار تلخ دارند.
با این حال، در اردیبهشت ۱۴۰۳، علیرضا رییسی در همایش «تحول در ایمنی و بهداشت حرفهای» از مرگ سالانه ۱۰ هزار کارگر بر اثر حوادث کار خبر داد؛ آماری که با گزارشهای رسمی سازمان پزشکی قانونی تفاوت فاحشی دارد و نشاندهنده نبود شفافیت در ارائه آمار دقیق است.
سقوط از ارتفاع، ریزش آوار، برخورد با اجسام سنگین، برقگرفتگی و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی، از مهمترین دلایل بروز حوادث مرگبار در کارگاههای ساختمانی هستند. کارشناسان تأکید میکنند که بسیاری از این حوادث با رعایت اصول ایمنی و آموزشهای لازم کاملاً قابل پیشگیریاند. با این حال، بیتوجهی کارفرمایان به استانداردهای ایمنی و کمبود نظارت مؤثر، همچنان جان کارگران را تهدید میکند.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، از وضعیت بحرانی معیشت و بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد. به گفته او، حدود ۱.۳ میلیون خانوار کارگری ساختمانی، یعنی جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر، تحت تأثیر سیاستهای ناکارآمد بیمهای قرار دارند. شوکت با اشاره به پیشنهاد وزیر کار مبنی بر انتقال کارگران ساختمانی به بیمه روستاییان و عشایر، این طرح را ناکافی دانست و افزود: «اگر این بیمه مناسب است، چرا برای خود روستاییان اجرا نمیشود؟»
وی همچنین به قطع بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر در دورههای گذشته اشاره کرد و گفت: «از سال ۹۹ به بعد، نهتنها خدماتی به کارگران ساختمانی ارائه نشده، بلکه دستاوردهای قبلی آنها نیز از بین رفته است.» شوکت تأکید کرد که ۵۰ درصد حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است، در حالی که این قشر تنها ۷ تا ۸ درصد از جمعیت شاغل کشور را تشکیل میدهند.
قانون کار ایران صراحتاً کارفرمایان را موظف به تأمین محیطی ایمن و ارائه تجهیزات حفاظتی مانند کلاه، کمربند ایمنی، دستکش و کفش ایمنی میکند. اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که در بسیاری از پروژههای ساختمانی، این تجهیزات یا اصلاً تهیه نمیشوند یا بهصورت نمایشی و غیرکاربردی در اختیار کارگران قرار میگیرند. پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر الزام کارفرمایان به برگزاری دورههای آموزشی ایمنی تأکید کرد و گفت: «این آموزشها بر اساس مواد فصل چهارم قانون کار اجباری است.»
وی همچنین در یکصد و نود و پنجمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، بر نقش کلیدی این شورا در تدوین مقررات ایمنی و مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید کرد.
در تیرماه ۱۴۰۳، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طرحی جدید برای افزایش ایمنی در بنگاههای اقتصادی خبر داد. این طرح با همکاری وزارت بهداشت و از طریق افزایش بازرسیها و آموزش ایمنی به کارگران اجرا میشود. غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، نیز بر ضرورت آموزش همزمان مهارت و ایمنی به کارگران تأکید کرد و گفت: «سازمان ما و مراکز وابسته آمادهاند تا نقش خود را در کاهش حوادث کار ایفا کنند.»
فعالان کارگری معتقدند که نبود بازرسیهای مؤثر و مداوم، بهویژه در پروژههای کوچک ساختمانی، یکی از عوامل اصلی افزایش حوادث است. بسیاری از این کارگاهها خارج از دایره نظارتهای رسمی فعالیت میکنند و جریمههای فعلی برای کارفرمایان متخلف، بازدارندگی لازم را ندارد. کارشناسان پیشنهاد میکنند که برای کاهش حوادث، باید اقداماتی مانند آموزش اجباری، الزام به استفاده از تجهیزات استاندارد، افزایش تعداد بازرسان کار و اعمال جریمههای سنگینتر بهصورت همزمان اجرا شود.
تا زمانی که برخی کارفرمایان، ایمنی را هزینهای اضافی تلقی کنند و نظارتها ضعیف بماند، جان کارگران ساختمانی در معرض خطر خواهد بود. اصلاح این وضعیت نیازمند عزم جدی در اجرای قوانین، تقویت نظارتها و تغییر نگاه به ایمنی بهعنوان یک ضرورت حیاتی است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۱:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ