در حالی که سازمان تأمین اجتماعی با چالشهای مالی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و کاهش درآمد حق بیمه دستوپنجه نرم میکند، مصطفی سالاری، مدیرعامل این سازمان، از توافق با دولت برای دریافت ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد. این مبلغ برای تسویه تعهدات درمانی و معوقات بازنشستگان اختصاص مییابد، اما آیا این گام میتواند مشکلات مالی سازمان و مستمریبگیران را بهطور کامل رفع کند؟
تأثیر جنگ ۱۲ روزه؛ کاهش درآمد و فشار بر سازمان
متناسبسازی حقوق؛ هزینهای ۲۷ هزار میلیارد تومانی
توافق با دولت؛ تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی
برنامه پرداخت معوقات؛ اولویت با حداقلبگیران
تسهیلات حمایتی؛ محدود به بنگاههای آسیبدیده از جنگ
مصطفی سالاری در نشست آنلاین با نمایندگان کانونهای بازنشستگان اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی در سال آینده با هزینهای بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. از این میزان، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حق بیمهها تأمین میشود و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری باید از منابع دیگر جبران شود. این منابع شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان سود شرکتهای شستا، ۲۰ هزار میلیارد تومان دریافت نقدی و غیرنقدی از دولت، و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از وصول درآمد املاک است.
سالاری توضیح داد که در ماه گذشته، به دلیل جنگ ۱۲ روزه، سازمان ۳۲ درصد درآمد کمتری دریافت کرد، زیرا حق بیمههای خرداد و تیرماه با تأخیر وصول شد. این کاهش درآمد، همراه با کسری ۶۰ هزار میلیارد تومانی در تیر و مرداد، سازمان را مجبور به استقراض ۶۷ هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کرد. بانک رفاه نیز با اضافهبرداشت غیرقانونی از بانک مرکزی، به تورم دامن زد. به همین دلیل، پرداخت رفاهیات کارکنان سازمان برای چهار ماه متوقف شد.
با وجود کسریهای مالی، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل احترام به خواستههای بازنشستگان، طرح متناسبسازی حقوق را اجرا کرد. این طرح هزینههای سازمان را از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد و شکاف ۲۷ هزار میلیارد تومانی در درآمد و هزینه ایجاد کرد. سالاری تأکید کرد که این اقدام با صبوری بازنشستگان و تلاش همکاران ممکن شد، هرچند دریافت حق بیمه در مرداد نیز تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر از پیشبینیهاست.
برای اولین بار، دولت پذیرفت بخشی از بدهی ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند. پس از دستور رئیسجمهور به ستاد سران سه قوه، توافق شد که ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تعهدات درمانی، بیمه تکمیلی، و عمر بازنشستگان اختصاص یابد. این مبلغ به دلیل عدم امکان انتشار اوراق بهادار و محدودیتهای بازار سرمایه، بهصورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت میشود. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این فرآیند نقش کلیدی ایفا کرد.
سالاری اعلام کرد که معوقات فروردین بازنشستگان، بهویژه ۷۰ درصد مستمریبگیران حداقلبگیر، از نیمه اول شهریور پرداخت خواهد شد. مابقی معوقات نیز دو هفته بعد تسویه میشود. همچنین، مطالبات بیمه تکمیلی از شهریور و مطالبات مراکز درمانی تا پایان مرداد پرداخت خواهد شد، که این امر دست سازمان را برای تأمین رفاهیات و سایر تعهدات باز میکند.
سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که تسهیلات بیمهای تنها به بنگاههایی اختصاص مییابد که از جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدهاند. سایر واحدها موظف به پرداخت فوری حق بیمه هستند تا از کسری بیشتر جلوگیری شود. سالاری هشدار داد که ایجاد بدهیهای بیشتر با فشار به دولت همیشه ممکن نیست و سازمان باید با احتیاط عمل کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۱۳:۱۹:۴۸
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ