در راستای سیاست هدفمندی یارانهها، در یک ماه گذشته یارانه نقدی سه میلیون نفر از دهکهای ۴ تا ۹ حذف شد. این اقدام، بخشی از برنامه دولت برای حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر از دهکهای پردرآمد تا پایان سال ۱۴۰۴ است تا منابع مالی به اقشار نیازمند جامعه اختصاص یابد. اما آیا این تصمیم میتواند عدالت اجتماعی را محقق کند یا خطاهای دهکبندی همچنان چالشساز خواهد بود؟
دهکبندی و صدکبندی؛ معیاری برای عدالت یا خطا؟
یارانههای پنهان؛ باری ۱۰۰ میلیارد دلاری بر دوش اقتصاد
جنجال یارانه ایرانیان خارج از کشور
الزام قانونی برای حذف یارانه پردرآمدها
چگونه اعتراض کنیم؟
آینده یارانهها در دستان وزارت رفاه
در مرداد ۱۴۰۴، یارانه نقدی ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر از دهکهای ۴ تا ۹ پرداخت شد. این در حالی است که در تیرماه، این تعداد به ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر میرسید. کاهش سه میلیون و ۶۶ هزار و ۳۳۴ نفری یارانهبگیران نشاندهنده حذف افرادی است که در انتهای صدکهای دهکهای ۸ و ۹ قرار داشتند و به دهک ۱۰ منتقل شدهاند. این اقدام، بخشی از برنامه دولت برای حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر از دهکهای پردرآمد (۸، ۹ و ۱۰) تا پایان سال جاری است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارها را علاوه بر دهک، در صدکهایی نیز طبقهبندی میکند. این صدکبندی، مبنای تصمیمگیری برای برخورداری از یارانه نقدی یا کالابرگ است. با این حال، خطاهای احتمالی در دهکبندی باعث شده برخی افراد نیازمند از دریافت یارانه محروم شوند، در حالی که برخی از پردرآمدها همچنان از یارانههای نقدی و پنهان بهرهمند هستند.
تا پیش از این، ۷۸ میلیون نفر از جمعیت ۹۱ میلیونی ایران یارانه نقدی دریافت میکردند. اما یارانههای پنهان نظیر بنزین، برق، آب، گاز و نان که هزینهای ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشور تحمیل میکند، همچنان در اختیار دهکهای بالای جامعه قرار دارد. این موضوع، سالهاست که به یکی از دغدغههای اصلی مردم و کارشناسان تبدیل شده و مطالبه انتقال این منابع به دهکهای پایین (۱ تا ۳) را تقویت کرده است.
اخیراً اخباری مبنی بر دریافت یارانه توسط ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ایرانی مقیم خارج از کشور منتشر شد که واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت. گفته میشود یارانه ۱۵۰ هزار نفر از این افراد قطع شده است. در این میان، افشای دریافت یارانه توسط مجتبی پورمحسن، خبرنگار رسانه اینترنشنال، پس از انتشار اطلاعات او توسط هکرها، جنجالساز شد.
بر اساس بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده یارانه نقدی دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ را حذف کند. این روند از ابتدای سال با حذف یارانه ۴۳۶ هزار نفر آغاز شده و حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانهها، اعلام کرده که تا پایان سال، یارانه ۱۸ میلیون نفر از این دهکها قطع خواهد شد.
افرادی که به قطع یارانه، دهکبندی یا کالابرگ خود معترض هستند، میتوانند از طریق تماس با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ یا مراجعه به سامانه «حمایت» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت کنند. همچنین، سازمان هدفمندی یارانهها از طریق شماره ۴۳۸۵۷-۰۲۱ (ساعت ۸ تا ۱۶) و مراجعه حضوری (ساعت ۷ تا ۱۳) به موضوعاتی نظیر ثبتنام یارانه، تغییر شماره حساب، جداسازی خانوار، فوت، ازدواج و موارد مشابه پاسخ میدهد. با این حال، مسائل مربوط به دهکبندی و کالابرگ باید از طریق وزارت رفاه پیگیری شود.
وزارت رفاه هر ماه بر اساس دادههای تمکن مالی خانوارها، لیست یارانهبگیران را بهروزرسانی و به سازمان هدفمندی یارانهها ارسال میکند. هدف نهایی، حذف کامل یارانه نقدی دهکهای ۸ تا ۱۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ است تا پرداختها هدفمندتر و عادلانهتر شود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۰۸:۲۸:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ