صادق قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری و سبدگردانی تامین سرمایه دماوند، گفت: بانک مرکزی ایران دستورالعمل جدیدی برای تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری صادر کرده است که به تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۶ رده جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه، پس‌انداز و تسهیلات مسکن اشاره دارد؛ این دستورالعمل به کاهش ریسک‌های عملیاتی بانک‌ها و افزایش قابلیت مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها کمک خواهد کرد.
دستورالعمل پیامدهای سرمایه ای
کاهش ریسک نکول مطالابات غیرجاری
معاون سرمایه‌گذاری و سبدگردانی تامین سرمایه دماوند، با اشاره به بخش‌نامه جدید بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرایند تفکیک بانک‌ها به مؤسسات اعتباری جامع، تجاری و تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و موسسات پس انداز تسهیلات مسکن، افزود: هدف از این دستورالعمل تخصصی‌سازی و تفکیک مدل کسب و کار بانک‌ها است؛ این دستورالعمل به کاهش ریسک‌های عملیاتی بانک‌ها، افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های سیستم بانکی و افزایش قابلیت مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها کمک خواهد کرد.
صادق قاسمی افزود: این دستورالعمل پیامدهای سرمایه‌ای و حاکمیت شرکتی را به دنبال خواهد داشت و به عنوان مثال، بانکی که همه فعالیت‌ها را انجام دهد، باید حداقل ۹۰ همت سرمایه را داشته باشد و کفایت سرمایه‌اش حداقل ۱۳ درصد باشد. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های بورسی فعلی این شرایط را ندارند.
او تاکید کرد: با اجرای این دستورالعمل انتظار می‌رود الزامات سرمایه‌ای، صلاحیت مدیران، کمیته‌های هیات مدیره و کنترل‌های داخلی؛ در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه انطباق را بالا ببرد؛ اما در میان‌مدت احتمالا به کاهش ریسک نکول مطالابات غیرجاری و در نتیجه افت هزینه ریسک کمک می‌کند. پیشینه مقرراتی حاکمیت شرکتی بانک مرکزی همین مسیر راتایید می‌کند.
به گفته او، برای ارزیابی این دستورالعمل بر بانک‌های بورسی، می‌توان از شاخص‌هایی مانند اندازه ترازنامه، میزان دارایی‌های غیر عملیاتی، نیاز به افزایش سرمایه و اثرات بر ارزش بازار و سود شرکت‌ها استفاده کرد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بورس
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱۵:۲۰:۰۰
بورس کالای ایران در یک‌سال نخست فعالیت دولت چهاردهم با طراحی و راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی و کالایی، گام‌های مهمی در تعمیق بازار سرمایه، افزایش شفافیت و توسعه تأمین مالی برداشته است. این اقدامات نه تنها مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کرده، بلکه جایگاه بورس کالا را به‌عنوان بستر اصلی معاملات کالایی کشور تقویت کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله نخست وام ازدواج برای ۱۶ هزار نفر از فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.
دولت از ابتدای سال ۱۴۰۴ حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. این اقدام مطابق قانون بودجه سال جاری و تکالیف برنامه هفتم صورت گرفته و هدف اصلی آن مدیریت منابع مالی، جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها و اختصاص درآمد حاصل به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی علاوه بر تأمین کالابرگ الکترونیکی، در قالب بسته‌های حمایتی برای محرومان جامعه هزینه خواهد شد.
در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۳۹ شرکت فعال در بازار سرمایه از طریق اطلاعات سامانه سجام بیش از ۵۰ همت سود به حساب ۲۲ میلیون و ۴۳۵ هزار سهامدار واریز کردهاند.
Δ