در حالی که گرانی ۵۲ درصدی نان و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها معیشت کارگران را به تنگنا کشانده، زمزمههای تکنرخی شدن ارز و حذف یارانههای کالاهای اساسی، طبقه مزدبگیر را در آستانه فاجعه اقتصادی قرار داده است. حقوق روزانه یک کارگر، که زمانی برای خرید یک کیلو گوشت کافی بود، حالا تنها به ۷ نان سنگک میرسد.
تکنرخی شدن ارز و تبعات آن
سیاستهای یارانهزدایی و نابرابری
نابرابری در تخصیص منابع عمومی
تورم بیسابقه و فقر روزافزون
آیندهای مبهم برای معیشت مردم
حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۴، طبق مصوبه شورای عالی کار، ۳۴۶ هزار تومان است؛ معادل هزینه خرید ۷ نان سنگک ۵۰ هزار تومانی. این در حالی است که قیمت گوشت قرمز به بیش از یک میلیون تومان و برنج ایرانی به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. گرانی ۵۲ درصدی نان در تابستان امسال، که به بهانه افزایش هزینه نانوایان توجیه شده، نتیجه امتناع دولت از پرداخت یارانه برای نان مردم است.
وزیر اقتصاد از لزوم حرکت به سمت ارز تکنرخی با مدیریت شناور بانک مرکزی سخن گفته و آن را راهی برای ثبات اقتصادی و حمایت از تولید دانسته است. اما با توجه به اینکه ۳۴ درصد واردات کشور با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام میشود، حذف این ارز میتواند قیمت دارو، گندم، گوشت، روغن و سایر کالاهای اساسی را تا چند برابر افزایش دهد. در ماههای اخیر، قیمت برخی داروها ۴۰۰ درصد و سایر کالاهای اساسی تا ۱۰۰ درصد گران شده است.
دولت به جای حمایت یارانهای از نان و دارو، سیاستهای آزادسازی قیمتها را پیش میبرد و به بهانه رانت و فساد، ارز ترجیحی را حذف میکند. مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، هشدار میدهد که این سیاستها سفره اقشار کمدرآمد را خالی کرده است. وی میگوید خرید یک کیلو گوشت برابر با سه روز حقوق کارگر است و حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر دیگر، فشار معیشتی را تشدید خواهد کرد.
گیلانینژاد انتقاد میکند که دولت ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروهای لوکس و ۸ میلیارد دلار برای کالاهای غیرضروری هزینه میکند، اما برای نان و داروی مردم یارانهای اختصاص نمیدهد. وی میافزاید که گرانی ۶۰ درصدی کتابهای درسی، ۵۲ درصدی نان و ۴۰۰ درصدی دارو، در حالی رخ میدهد که دولت ادعای کمبود منابع دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده که بالاترین رقم در ۲۴ ماه اخیر است. تورم سالانه نیز با ۳۵.۳ درصد، قله جدیدی را ثبت کرده است. این شرایط، همراه با سیاستهای یارانهزدایی، کارگران و مزدبگیران را که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند، به زیر خط فقر کشانده است.
تکنرخی شدن ارز میتواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند و قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد. بدون اصلاح سیاستهای ناکارآمد و بازگشت یارانههای هدفمند، این زلزله اقتصادی میتواند فقر و نابرابری را عمیقتر کند، در حالی که کارگران برای تأمین نیازهای اولیه مانند نان و دارو با دشواری روزافزون مواجهاند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۰۵:۳۰:۰۲
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اذعان به ناعادلانه بودن نظام همسانسازی حقوق بازنشستگان، از آغاز پژوهشی برای بررسی آثار این تصمیمات خبر داد.
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه برابر ۳۶.۳ درصد اعلام شد، دامنه تغییرات برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است.
در حالی که دولت از پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه برای کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر میدهد و مدعی تحول در رفاه اجتماعی است. جزئیات این طرح، بهویژه برای زنان خانهدار و گروههای سنی ۱۸ تا ۵۰ سال، سوالات جدی را در ذهنها ایجاد کرده است.
واریز معوقات، حتی اگر بخشی از حقوق متناسبسازی باشد، میتواند بار اقتصادی بسیاری از خانوادههای بازنشسته را کاهش دهد.
Δ