وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش مناطق آزاد، آنها را به عنوان گذرگاه اصلی توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، علی مدنیزاده در نشست صمیمی با جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران آبادان و خرمشهر که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: «اقتصاد کشور زمانی میتواند از وضعیت کنونی عبور کند که به ظرفیتهای منحصر بهفرد مناطق آزاد توجه ویژه داشته باشیم و با تثبیت قواعد و مزیتهای این مناطق، موتور محرک توسعه را روشن کنیم.»
وی با اشاره به اینکه احیای کامل مناطق آزاد و تمرکز بر تولید صادراتمحور از اولویتهای اصلی وزارت اقتصاد است، افزود: «تحقق این هدف، زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای جدید و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی در چرخه اقتصاد ملی خواهد بود. بدون حضور فعال بخش خصوصی و سرمایهگذاران، حرکت به سمت اقتصاد پایدار امکانپذیر نیست.»
مدنیزاده در ادامه از تشکیل «ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور» در تهران خبر داد و تصریح کرد: «این ستاد به صورت مستمر نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط برگزار میکند تا موانع ناشی از مقررات متعارض و آییننامههای دستوپاگیر شناسایی و با رویکردی کارشناسی برطرف شود. در این چارچوب، راهاندازی و فعالسازی ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست قرار خواهد داشت.»
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به مدیران استانی خاطرنشان کرد: «بر اساس راهبرد رئیسجمهور، بخشی از اختیارات مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی – از جمله مسئولان حوزه مالیات و شبکه بانکی – به سطح استانها واگذار میشود. این اقدام به تسهیل تصمیمگیری، چابکسازی فرآیندها و تسریع در حل مسائل فعالان اقتصادی در همان استانها منجر خواهد شد.»
وی در پایان تاکید کرد که توسعه پایدار کشور بدون اتکا به ظرفیتهای مناطق آزاد ممکن نیست و برای دستیابی به این هدف، «همافزایی دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی» ضروری است.
سه ماه بلاتکلیفی در تخصیص ارز، بازار موبایل را به وضعیت هشدار رسانده است. کارشناسان معتقدند دولت برای خروج از این بنبست، باید استراتژی حمایت از تولید را از حالت شعار خارج کند.
سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار فهرست دوازدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات، مسیر صادرات برخی محصولات کشاورزی و نهالهای بافتیافته را هموار کرد.
وزیر صمت، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی اصناف، از نقش تعیینکننده شبکه صنفی در مدیریت بازار طی جنگ اخیر سخن گفتند و تأکید کردند که حفظ آرامش بازار، جلوگیری از کمبود کالا و افزایش تابآوری اقتصادی بدون مشارکت اصناف امکانپذیر نبود.
کمتر از دو هفته پس از طرح مطالبه فعالان اقتصادی برای تقویت حمایتهای قضایی از تولید، دادگستری استان تهران با ابلاغ دستورالعملی ۵ بندی، فورسماژور ناشی از جنگ را در رسیدگی به پروندههای تولیدکنندگان آسیبدیده به رسمیت شناخت و بر حمایت قضایی و بانکی از این بنگاهها تأکید کرد.
Δ