علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت اقلام اساسی مانند مرغ، گوشت و برنج، از دولت خواست با تمام توان برای کنترل بازار وارد عمل شود. وی تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران در برابر رشد ماهانه قیمتها ناکافی است و دستگاههای مسئول باید با نظارت دقیق و عرضه بهموقع، ثبات را به بازار بازگردانند.
نقش نوسانات ارزی در گرانی
مسئولیت مشترک وزارتخانهها
لزوم اقدام قاطع دولت
زندیان اظهار داشت که کنترل قیمت ارزاق و اقلام اساسی از مطالبات اصلی مردم است. افزایش مداوم قیمتها در ماههای اخیر، نارضایتی گستردهای در جامعه ایجاد کرده و نیازمند ورود جدی دستگاههای مربوطه برای کاهش قیمتهاست.
وی با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر گرانی کالاها، افزود: «افزایش قیمت ارز بهطور مستقیم بر سایر کالاها اثر میگذارد. تیم اقتصادی دولت باید با نظارت دقیق و تدوین بستههای اقتصادی، بازار را تنظیم کرده و از تلاطمات قیمتی جلوگیری کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که مسئولیت گرانیها تنها بر عهده یک دستگاه نیست. وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت باید با عرضه بهموقع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار، توازن را برقرار کرده و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند.
زندیان با انتقاد از ناهمخوانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران با رشد افسارگسیخته قیمتها، گفت: «دولت باید با تمام توان برای مهار قیمت اقلام اساسی اقدام کند تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۱۲:۳۰:۴۶
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ