حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، با اشاره به شوک اولیه بازار به بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، تأکید کرد که این اتفاق به معنای گروگانگیری کامل اقتصاد و توقف صادرات و واردات نیست و تجربه نشان داده که اقتصاد ایران توانایی قابل توجهی در تابآوری در برابر فشارهای بینالمللی دارد.
واکنش بازار به تحولات بینالمللی
تفاوت تحریمها: سازمان ملل در برابر آمریکا و تابآوری اقتصاد ایران
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، درباره واکنش بازار به بازگشت قطعنامههای سازمان ملل اظهار کرد: در ابتدا، بازار با شوک مواجه شد، اما بهتدریج مشخص شد بزرگنماییهایی در این زمینه صورت گرفته و بازگشت قطعنامهها بهمعنای گروگانگرفتن کامل اقتصاد و توقف صادرات و واردات نیست. وی افزود: هرچند در حوزه صادرات، بهویژه نفت، ممکن است هزینهها افزایش یابد و مشکلاتی ایجاد شود، اما این بهمعنای فروپاشی اقتصاد نیست.
نرخ دلار که تا ۱۰۶ هزار تومان بالا رفته بود، اکنون به ۱۰۲ هزار تومان کاهش یافته، بازار بورس رونق گرفته و طلا نیز بهدلیل رشد قیمت جهانی اونس به بالای ۳۵۰۰ دلار افزایش قیمت پیدا کرده است.
حسینی با اشاره به رشد شاخص بورس به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد گفت: تداوم این روند مثبت، خوشبینی ایجاد کرده و میتواند فشار روانی ناشی از تهدیدها و تحولات اخیر را تخلیه کند. امیدوارم نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان برگردد؛ پیشبینیای که از ابتدا داشتهام. وی یادآور شد: تجربه گذشته نشان میدهد که حتی در زمان بازگشت تحریمهای ترامپ، خریدار اصلی نفت ایران خرید خود را متوقف نکرد.
در آن زمان، توقف صادرات به اروپا، ترکیه، ژاپن و هند بهدلیل خروج آمریکا از برجام، مشکلات ایجاد کرد، اما صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت به چین ادامه یافت. این در حالی است که تحریمهای آمریکا عمدتاً بخشهای نفت، انرژی، پتروشیمی، فولاد، بانک و کشتیرانی را هدف گرفته، در حالیکه تحریمهای سازمان ملل این حوزهها را شامل نمیشود.
این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد که تفکیک میان تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و تحریمهای یکجانبه آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. تحریمهای سازمان ملل، بر خلاف تحریمهای آمریکا، اغلب ابعاد انسانی و عمومی را در نظر گرفته و کمتر بخشهای حیاتی اقتصادی را هدف قرار میدهد که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر بگذارد.
این تمایز باعث میشود که تأثیر بازگشت این قطعنامهها بر اقتصاد ایران، به مراتب کمتر از تحریمهای گسترده و فراگیر آمریکا باشد. حسینی اشاره کرد که با وجود دشواریها، اقتصاد ایران در گذشته توانسته است با تکیه بر روابط تجاری خود با کشورهای غیرمتخاصم و همچنین توسعه بازارهای داخلی، بخشی از فشارهای خارجی را جبران کند. این تابآوری اقتصادی، به خصوص در بخشهای غیرنفتی و صنایع کوچک و متوسط، میتواند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی تحریمها ایفا کند. در نتیجه، اگرچه باید هوشیار بود و تدابیر لازم را اندیشید، اما جای نگرانی شدید از فروپاشی اقتصادی وجود ندارد و بازار نیز به تدریج در حال هضم این واقعیت است. او بر این باور است که با مدیریت صحیح و تقویت تولید داخلی، میتوان از این مرحله نیز با موفقیت عبور کرد و به ثبات اقتصادی رسید.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۲۳:۰۰:۰۸
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ