مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از جریمه بیش از ۲۱ میلیارد ریالی ۳۲ کارفرما به دلیل به‌کارگیری نیروی کار خارجی فاقد مجوز در نیمه نخست سال خبر داد. این اقدام در راستای حمایت از فرصت‌های شغلی داخلی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از اشتغال غیرقانونی اتباع بیگانه انجام شده و بازرسی‌های مستمر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
فهرست محتوا
نتایج بازرسی‌های گسترده از واحدهای صنفی
آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی اشتغال غیرقانونی
توصیه به کارفرمایان برای دریافت مجوز قانونی
آمار اشتغال و جمعیت استان
مقررات قانونی ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار
جریمه‌های سنگین بر اساس مصوبات شورای عالی کار
اولویت وزارت کار در ساماندهی اتباع مجاز
هشدار به شهرداری‌ها و واحدهای کارگاهی
الله‌نظر شه‌بخش، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که ۳۲ کارفرما به دلیل استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز جریمه شده و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. مجموع جریمه‌های صادرشده برای آن‌ها بیش از ۲۱ میلیارد ریال است. وی تأکید کرد که این برخورد قاطع بخشی از تلاش‌ها برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه و حمایت از بازار کار داخلی است.
شه‌بخش اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته، یک‌هزار و ۲۷۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی استان انجام شد که منجر به شناسایی ۶۰۹ تبعه خارجی غیرمجاز گردید. این بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ایرانی و حفظ امنیت شغلی بازار کار صورت گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار نسبت به تبعات اشتغال اتباع غیرمجاز، گفت: به‌کارگیری نیروی کار غیرقانونی نه‌تنها حقوق کارگران ایرانی را پایمال می‌کند، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شده و امنیت شغلی را تهدید می‌کند. وی افزود که طرح‌های نظارتی اداره‌کل تا پایان سال به‌صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
شه‌بخش از صاحبان صنوف و کارگاه‌ها خواست پیش از جذب نیروی کار خارجی، مجوزهای قانونی را دریافت کنند تا در چارچوب ضوابط فعالیت داشته باشند. وی تأکید کرد که اولویت اشتغال باید با نیروهای بومی ایرانی باشد، به‌ویژه با توجه به آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار.
در سیستان و بلوچستان که بیش از ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶ شهرستان دارد، بیش از ۲۴۰ هزار کارگر در حال فعالیت هستند. با احتساب خانواده‌های آنان، جامعه کار و تولید حدود یک‌سوم جمعیت استان را تشکیل می‌دهد. کارشناسان بر ضرورت ترجیح نیروی کار ایرانی بر اتباع غیرمجاز، که حضورشان غیرقانونی و دارای تبعات اجتماعی و امنیتی مخرب است، تأکید دارند.
ماده ۱۲۰ قانون کار صراحتاً اعلام کرده که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر با روادید ورود با حق کار و دریافت پروانه کار مطابق قوانین مربوطه. بر اساس ماده ۱۸۱، به‌کارگیری اتباع فاقد مجوز ممنوع است و کارفرمایان متخلف به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند. این مجازات شامل مواردی است که اتباع در شغلی غیر از پروانه کار مشغول شوند یا انقضای پروانه اعلام نشود.
طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایان متخلف به ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال جریمه می‌شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد روزانه ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال (۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان) است؛ بنابراین جریمه هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان خواهد بود و در صورت تکرار، دو برابر می‌شود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ورود غیرقانونی اتباع بیگانه فرصت‌های شغلی را اشغال کرده، بیکاری را افزایش می‌دهد و پیامدهای سوء اجتماعی به دنبال دارد. وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و به اتباع مجاز پروانه فعالیت می‌دهد تا حضورشان قانونی و قابل شناسایی باشد.
پیشتر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تأکید کرده بود که شهرداری‌ها حق به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را ندارند و در صورت تخلف با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی افزود که تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی ناشی از عدم نظارت بر اتباع غیرمجاز است و برای فعالیت، باید مجوزهای لازم دریافت شود.
منبع:
ایرنا
گسترش نیوز
اقتصاد
دولت راه فرار کارفرمایان متخلف را بست؛ همه چیز به نفع کارگران ایرانی شد
بانک و بیمه
کدخبر: 362623
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ