نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد شدید از تصمیم دولت برای تبدیل کالابرگ به بن خرید با تخفیف ۲۰ درصدی، اعلام کرد این اقدام «مغایر قانون مصوب مجلس» است و تأکید کرد که دولت موظف است قانون را عیناً اجرا کند و هیچ دستگاهی حق تغییر آن را بهصورت سلیقهای ندارد.
فهرست محتوا
جایگزینی حمایت معیشتی با تخفیف ۲۰ درصدی قابل قبول نیست
هیچ دستگاهی حق تغییر قانون به صورت سلیقه ای را ندارد
یارانه ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی گرانی مکرر کالای اساسی نیست
پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا برعهده دولت است نه مردم
جبار کوچکی نژاد، با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره تغییر شیوه اجرای کالابرگ، این اقدام را دور شدن از مقصود قانونگذار توصیف کرد.
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس هنگام تصویب این حکم، «به صراحت» بر ارائه کالاهای اساسی به قیمت ثابت در تمامی سال تأکید کرده و هدف اصلی آن را «تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد بدون تحمیل هزینه جدید» دانسته است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ادامه داد: آنچه امروز از سوی دولت در قالب «ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی» مطرح شده، عملاً جایگزینی مفهوم حمایت مستقیم با یک تخفیف محدود است؛ در حالی که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن شرایط تورمی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، اجرای کالابرگ را با سازوکار مشخصی پیگیری کردند.
این نماینده مجلس تاکید کرد:وقتی قانون بهروشنی میگوید کالا باید با نرخ ثابت به مردم ارائه شود، هیچ مقام و هیچ دستگاهی حق ندارد آن را تبدیل به طرحهای تخفیفی یا امتیازی کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر دولت با ارائه یارانه ۵۰۰ هزار تومانی، به دنبال این است که مردم ۱۱ قلم کالا را خریداری کنند. این در حالی است که در شرایط موجود و با بروز تورم، با این منابع میتوان کالای کمتری خریداری کرد و این روش، روش غلطی است چراکه با گذشت زمان هم اثرگذاری خود را از دست داده و چتر حمایتی ثابتی برای خانواده نخواهد بود. بنابراین چه به مردم پول نقد داده و چه به آنها کالا با تخفیف ۲۰ درصدی بدهیم، این امر انحراف از قانون است چرا که هدف تامین کالای اساسی خانوار بدون تحمیل گرانی در طول سال است.
وی تاکید کرد: آنچه که قانونگذار در زمینه ارائه کالابرگ الکترونیکی تصریح داشته این است که کالا در طول سال با نرخ ثابت به دست مردم برسد. به عنوان مثال اگر مرغ در بازار ۱۴۰ هزار تومان شده و دولت قیمت آن را در ابتدای سال ۹۰ هزار تومان تعیین کرده است، فرد دارای کالابرگ باید در ازای هر کیلو مرغ صرفا ۹۰ هزار تومان بپردازد و مابه التفاوت ۵۰ هزار تومانی را دولت بپردازد.
کوچکینژاد با بیان اینکه طرح کالابرگ قرار بود فاصله میان تورم و معیشت را جبران کند، نه آنکه بار مالی جدیدی به دوش مردم بگذارد، گفت:دستگاه اجرایی مکلف به اجرای «تمام و کمال» مصوبات مجلس است و هیچ نهادی نمیتواند بهصورت سلیقهای قانون را تغییر دهد یا دگرگون کند. قانون، ملاک عمل است و دولت موظف است براساس نص صریح آن عمل کند.
منبع:
خانه ملت
گسترش نیوز
اقتصاد
تخفیف ۲۰ درصدی به جای کالابرگ؛ مجلس شدیداً مخالفت کرد
بانک و بیمه
کدخبر: 364924
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ۲۱:۴۰:۰۰
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
Δ