مذاکرات مزدی سال آینده در حالی در ایستگاه توقف مانده که تورم افسارگسیخته، سفره میلیونها کارگر را کوچکتر کرده است. با وجود جهش ۴۹/۴ درصدی تورم نقطهبهنقطه و رشد ۴/۷ درصدی قیمت خوراکیها در آبانماه، دولت و کارفرمایان هنوز بر سر افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت به توافق نرسیدهاند و این بلاتکلیفی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را دوچندان کرده است.
فهرست محتوا
نیمی از قدرت خرید خانوارها از دست رفت
مزدبگیران در آستانه فقر کامل
علام تورم نقطهبهنقطه آبانماه، نشاندهنده افت چشمگیر توان خرید مزدبگیران است. این آمار، تنها بخشی از بار واقعی فشار اقتصادی بر دوش طبقه کارگر را به تصویر میکشد؛ در حالی که روند صعودی قیمتها ادامه دارد، شورای عالی کار نیز همچنان در بیتوجهی و تأخیر به وظایف خود به سر میبرد. عدم تطبیق دستمزدها با هزینه واقعی سبد معیشت، یکی از اصلیترین دلایل مشکلات اقتصادی برای میلیونها خانوار است.
در آبانماه سال جاری، افزایش ۴/۷ درصدی تورم ماهانه در گروه حیاتی خوراکیها و نوشیدنیها بهوضوح بیانگر کاهش ارزش حقوق کارگران است. از سوی دیگر، با توجه به تورم نقطهبهنقطه ۴۹/۴ درصدی، هزینه معیشت خانوارها تقریباً نصف شده است، این درحالی است که میزان افزایش دستمزدها متناسب با این تغییرات نبوده و عقبماندگی مزدی، طبقهای از نیروی کار مولد را به جایگاهی رسانده که دیگر قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست.
مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۹/۴ درصد رسیده است. این رقم با تأیید کارشناسان، تنها بخشی از سختیهای واقعی تورم برای خانوارها، بهویژه خانوارهای دهکهای پایین را منعکس میکند. میزان تفاوت میان آمارهای رسمی و هزینههای واقعی زندگی باعث شده، بسیاری به ضرورت تعیین حقوق بر اساس واقعیتهای سبد معیشت و بهروز کردن آن اعتقاد پیدا کنند.
افزایش تورم نقطهبهنقطه سالانه به میزان ۴۹/۴ درصد نسبت به سال گذشته، نشاندهنده از دست رفتن حدود نصف ارزش اقتصادی سبد مصرفی خانوارها است. علاوه بر این، تورم ماهانه آبانماه با رشد ۳/۴ درصد نسبت به ماه قبل، بر ادامه فشار قیمتی در کوتاهمدت تأکید دارد. بیشترین فشار تورم متعلق به گروه خوراکیها و نوشیدنیها با رشد ۴/۷ درصد ثبت شده است؛ در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت کمتری را به خود اختصاص داده و به نرخ ۲/۶ درصد رسیده است. همچنین تورم تجمعی دوازده ماهه آبانماه نیز معادل ۴۰/۴ درصد گزارش شده است.
روند رشد تورم نقطهبهنقطه (۴۹/۴ درصد) در آبانماه جاری و افزایش شدید قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها (۴/۷ درصد ماهانه)، به صورت مستقیم موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. این موضوع به مادرزادی بودن عقبماندگی مزدی اشاره دارد؛ زیرا زمانی که تورم (۴۹/۴ درصد) بسیار بیشتر از میزان افزایش سالانه دستمزدها باشد، هزینه زندگی به شدت گرانتر شده و حقوقها به هیچ عنوان توان همخوانی با آن را ندارند.
اختلاف عمیق میان تورم اعلامی و واقعیتهای اقتصادی سبد معیشت خانوارهای کارگری، موجب شده است که بسیاری از کارگران عملاً دیگر قادر به پوشش هزینههای ضروری زندگی خود نباشند. فعالان کارگری تأکید دارند که رقم تورم ارائهشده به دلیل در نظر گرفتن وزن کمتر کالاهای اساسی و ضروری برای دهکهای کمدرآمد، به هیچ وجه نشاندهنده واقعیت تورم نیست. از این رو تعیین دستمزد باید بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت خانوارها، نه تنها بر پایه نرخ تورم رسمی، انجام شود.
در شرایطی که افزایش مداوم قیمتها، شورای عالی کار را به بیدارشدن از خواب غفلت مجبور نکرده است، قانون الزام به ترمیم حقوق بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت همچنان مورد اجرایی جدی قرار نگرفته است. عدم تشکیل جلسات مؤثر و توافق بر سر افزایش حقوق سال آینده یا اصلاح حقوق فعلی، نگرانیهای جدی برای وضعیت معیشتی کارگران به همراه داشته است.
کارگران مصرانه خواستار افزایش حقوقی متناسب با هزینه واقعی معیشت هستند که معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی است؛ اما کارفرمایان با این درخواست مخالفت کرده و بیشتر به تبعات اقتصادی آن از جمله افزایش قیمتها، کاهش تولید و احتمال تعدیل نیرو اشاره دارند. در این میان، دولت که نقش تعدیلکننده و تأمینکننده منافع کلان را بر عهده دارد، هم نگران افزایش هزینهها و فشار تورمی است و هم فشار اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی کارگران را محتمل میداند.
تا زمانی که هیچ توافق مشترکی میان نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی درخصوص میزان بهروزرسانی هزینه معیشت به دست نیاید، مذاکرات برای تعیین دستمزدها همچنان در فضایی نامشخص ادامه خواهد داشت.
منبع:
رکنا
گسترش نیوز
اقتصاد
روزهای سختِ کارگران؛ نیمی از قدرت خرید در ۱ سال آب رفت
بانک و بیمه
کدخبر: 365866
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ ۲۳:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ