نمایندگان مجلس موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
نمایندگان خانه ملت موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را باهدف بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
چندی پیش بابایی کارنامی ، نماینده مجلس، تاکید کرد: “درست است که باید سقف بودجه تغییر نکند، اما این به معنای آن نیست که اولویتها و ردیفهای بودجه قابل تغییر نباشند. ما باید در بررسی بودجه امکان جابجایی ردیفها را داشته باشیم و بر اساس نیازهای واقعی کشور ، منابع را بهطور بهینه تخصیص دهیم. این اختیارات نمایندگان مجلس است، البته این تغییرات باید در هماهنگی کامل با دولت انجام شود.”
بابایی در ادامه به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق اشاره کرد و آن را غیرمنطقی خواند: “این افزایش ۲۰ درصدی اصلاً منطقی نیست. نمیدانم این رقم از کجا به دست آمده است و این سوال برای ما مطرح است که اعداد و ارقام در بودجه باید با شرایط واقعی کشور تطابق داشته باشند. بنابراین، این پیشنهاد باید هرچه سریعتر اصلاح شود.”
نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: “حداقل افزایش حقوق باید ۳۰ درصد باشد. البته این افزایش باید در چارچوب همکاری و توافق بین مجلس و دولت صورت گیرد. علاوه بر این، باید برخی از ردیفها حذف یا جابجا شوند تا منابع کافی برای این افزایش در نظر گرفته شود.”
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بررسیهای دقیقتر و تصمیمات نهایی در مورد بودجه ۱۴۰۴ در حال انجام است و به نظر میرسد که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، تصمیمات منطقیتری در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ در گفتوگویی تلویزیونی درباره میران حقوق بازنشستگان برای سال آینده براساس لایحه بودجه گفت: شاغلین دو دسته حقوق دارند، یعنی دریافتی آنها شامل یک بستهای است که یک بخشی از این بسته، شامل یک حقوق است و یک فوق العاده، که از این حقوق و فوق العاده کسورات یا یک مبالغی به عنوان بیمه بازنشستگی کسر میشود. غیر از این شاغلین ممکن است فوق العاده های دیگری هم بگیرند مثلا فوق العاده هایی که به شاغلین در مناطق محروم تعلق میگیرد، لذا در قانون متناسب سازی به اینها کاری نداریم، قانون متناسب سازی میگوید که باید در پایان سه سال، یعنی سال ۴۰۵ حقوق، ۹۰ درصد حقوق ثابت فرد شاغل و فوق العاده هایی که مشمول کسورات میشود، باشد.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ