با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور، درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) نسبت به احکام قضایی قطعی که خلاف بین شرع باشند، باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.
بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای بند (ب) ماده 117 قانون برنامه هفتم توسعه صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند احکام صادره علیه خود را که آن‌ها را خلاف بین شرع می‌دانند، با ارائه مستندات و توضیحات کافی، به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند. این احکام پس از بررسی توسط کمیسیون مربوطه و احراز خلاف بین بودن آن‌ها با شرع، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
این بخشنامه تأکید دارد که دستگاه‌های اجرایی باید مستندات کامل آراء بدوی و تجدیدنظر را به همراه معرفی نماینده مطلع و تام‌الاختیار ارائه کنند تا روند بررسی به‌صورت دقیق و قانونی انجام شود.
اهداف این بخشنامه شامل استیفای حداکثری حقوق دولت در دعاوی قضایی و جلوگیری از پراکندگی در ارسال درخواست‌های ماده 477 است.
انتهای پیام/
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام می‌شود.
Δ