در پی انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم از وجود یک مشکل در سامانه ثبت اسناد و امکان اخذ مبالغ اضافی از ارباب‌رجوع با ویرایش دستی تعرفه از سوی سردفتر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این مشکل سامانه را اصلاح کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم از وجود یک مشکل در سامانه ثبت اسناد و امکان ویرایش دستی تعرفه از سوی سردفتر و اخذ احتمالی هزینه‌های اضافی، این مشکل سامانه اصلاح شد.
موضوع از این قرار بود که با گذشت سه ماه از اجرای تعرفه جدید حق‌التحریر، سامانه ثبت الکترونیک اسناد با فعال بودن کد هزینه اضافی و قابلیت ویرایش مبالغ روبه‌رو بود و سامانه قابلیت تغییر و ویرایش مبالغ حق‌التحریر را داشت که پس از ورود خبرگزاری تسنیم به این موضوع، مشکل از سوی متولیان امر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفع شد.
قابلیت تغییر و ویرایش مبالغ حق‌التحریر این امکان را به سردفتران می‌داد تا هزینه‌ها را به‌طور غیرمجاز افزایش دهند یا با کاهش هزینه‌ها، سقف درآمد سالانه خود را دور بزنند.
اما با پیگیری‌های چند روز گذشته، مشخص شد که مبالغ حق‌التحریر در سامانه ثبت اسناد غیرقابل ویرایش شده‌اند.
در دفاتر اسناد برای اوراق اضافی مبلغی پرداخت نکنید!
خبر دیگر از حوزه سردفتری اینکه؛ بر اساس اعلام رسمی کانون سردفتران و دفتریاران، اخذ هرگونه مبلغ بابت اوراق اضافی از ارباب‌رجوع از دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.
رییس دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران البرز با انتشار یک نظریه مشورتی در پاسخ به درخواست یک سردفتر که پرسیده است؛ “نظر به اینکه در تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی نفیاً یا اثباتاً در خصوص وصول یا عدم وصول هزینه اوراق اضافه سند تنظیمی اظهار نظر نشده است؛ آیا دفاتر اسناد رسمی مطابق بخشنامه تعرفه حق‌التحریر ادوار گذشته مجاز به وصول هزینه آن می‌باشند یا خیر؟” گفته است: “مستند به شق آخر ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به مواد 50 و 54 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر نمی‌باشد.”
انتهای پیام/+
در پی اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس که موجب تشویش اذهان عمومی شده و دادستان تهران علیه این فرد اعلام جرم کرده بود؛ دادسرای تهران کیفرخواست پرونده وی را صادر و پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
پس از انتشار برنامه یک فعال فضای مجازی که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی شد، دادستانی تهران علیه فرد مورد اشاره اعلام جرم کرد.
حکم محکومیت ۴ متهم پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای که جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه بخشی از جرایم آنها بوده، در دیوان عالی کشور تأیید شد.
وکیل خانواده الهه حسین‌نژاد گفت: امروز آخرین مهلت اعتراض در این پرونده بود و وکیل متهم اعتراض خود را ثبت کرد.
Δ