اتحادیه قالیشویان تهران نرخ رسمی خدمات را تعیین کرد و هشدار داد فعالیت قالیشوییهای غیرمجاز ممنوع است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نرخ رسمی خدمات قالیشویی برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد. هدف از این مصوبه، ساماندهی قیمتها، حمایت از واحدهای مجاز و جلوگیری از فعالیت قالیشوییهای غیرمجاز در سطح تهران عنوان شده است. بر اساس این ابلاغیه، تمامی واحدهای عضو اتحادیه موظفاند نرخهای تعیینشده را رعایت کرده و از دریافت وجه اضافی خودداری کنند.
مطابق جدول رسمی این مصوبه، هزینه شستوشوی فرشهای ماشینی معمولی هر مترمربع ۸۰ هزار ریال، فرشهای ابریشمی ۱۴۵ هزار ریال، و شستوشوی فرشهای دستباف پشمی یا ابریشمی مشابه نیز در همین حدود تعیین شده است.
برای خدمات دارای سرویس رفتوبرگشت (جمعآوری و تحویل در محل)، مبالغ حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار ریال بیشتر محاسبه خواهد شد. شستوشوی موکت و تابلوفرش نیز بهترتیب ۲۸۵ هزار و ۱۲۳ هزار ریال به ازای هر مترمربع اعلام شده است.
در این مصوبه همچنین هزینههای جانبی مانند بستهبندی فرش، حملونقل در سطح شهر تهران، و نرخ توافقی برای شستوشوی فرشهای عتیقه و ابریشمی تبریز و اصفهان نیز مشخص گردیده است. اتحادیه تأکید کرده که برای فرشهای خاص و قدیمی، نرخ شستوشو بر پایه توافق میان مشتری و واحد صنفی تعیین میشود تا حقالزحمه واقعی متناسب با شرایط فرش لحاظ شود.
همچنین سازمان حمایت از مصرفکنندگان نسبت به فعالیت واحدهای قالیشویی غیرمجاز هشدار دادند. برخی افراد با امکانات حداقلی و بدون دریافت مجوزهای صنفی، اقدام به تبلیغات گسترده و شستوشوی غیراصولی فرش میکنند که میتواند موجب خسارت به اموال شهروندان شود چراکه پیگیری شکایات از این واحدها دشوار است؛ زیرا فاقد مدارک هویتی و پروانه کسب معتبر هستند.
گفتنی است فهرست مراکز مجاز، نرخهای مصوب و سایر اطلاعات خدماتی در پورتال رسمی اتحادیه قالیشویان تهران به نشانی www.Eght1351.com در دسترس عموم قرار دارد.
به دنبال پیگیریهای دیپلماتیک و بشردوستانه، محمولهای به ارزش حدود یک میلیون یورو، به انبارهای شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران رسید.
معاون وزیر صمت، گفت: مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه برق صنایع کوچک اضافه شود.
وزارت صمت با آزادسازی صادرات قند، مسیر تازهای برای تجارت این محصول باز کرد؛ تصمیمی که میتواند بر بازار قند و شکر تأثیر بگذارد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاستهای دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی بازار، را زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکافهای ارزی دانست.
Δ