گمرک ایران با صدور بخشنامهای جدید، ضوابط و شرایط واردات خودرو سواری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بهصورت رسمی اعلام کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور یک ابلاغیه رسمی، جزئیات جدیدی درباره ضوابط واردات خودرو سواری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را اعلام کرد.
این ابلاغیه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده و خطاب به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه با شماره ۱۴۰۴/۱۸۳۸۶۸۰ و تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲، واردات خودروهای سواری از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز اعلام شده است، با این شرط که فرآیند واردات صرفاً در چارچوب ضوابط تعیینشده و با ارائه ثبت آماری یا ثبت سفارش معتبر انجام شود. این اقدام در راستای ساماندهی فرآیند واردات و کنترل ضوابط تجاری کشور صورت گرفته است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه تأکید شده است که تمامی مراحل واردات باید مطابق ماده (۱۱) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات بعدی آن انجام گیرد.
همچنین ارائه گواهی مربوط به پرداخت مالیات علیالحساب کارت بازرگانی بهعنوان یکی از الزامات اصلی در فرآیند ترخیص خودروها مورد تأکید قرار گرفته است.
این بخشنامه همچنین نحوه تعیین حقوق ورودی خودروها را به بخشنامه قبلی با شماره ۱۴۰۴/۱۷۳۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ارجاع داده و بر اجرای دقیق نرخهای اعلامشده در آن تأکید کرده است.
به این ترتیب، محاسبه و دریافت حقوق ورودی باید بر اساس ضوابط پیشین و ابلاغشده انجام شود.
در پایان این ابلاغیه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آن بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی هر واحد گذاشته شده است تا از اجرای صحیح و یکپارچه مقررات در سراسر کشور اطمینان حاصل شود.
امکان استفاده ۱۰۰ درصدی از سهمیه ارزی تولیدی فصل بهار در سامانه جامع تجارت، با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و حمایت از تولیدکنندگان اجرایی شده است.
تایرسازان میگویند: افزایش هزینههای ساختاری و تأمین از بازار آزاد، اصلاح قیمت را برای حفظ تولید تایر ضروری کرد.
عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: سهم بنادر شمالی ایران در تجارت با روسیه ۴۵ درصد افزایش یافته و در صورت تقویت زیرساختهای لجستیکی، ظرفیت این مسیر میتواند چند برابر شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گستردگی حوزه نظارت در بخش معدن گفت: نظارت بر معادن تنها محدود به موضوع ایمنی نیست و شامل مجموعهای از فرایندهای فنی، اجرایی و حقوقی از جمله فعالیتهای نظام مهندسی، بهرهبرداری اصولی، صیانت از ذخایر معدنی و همچنین توسعه نظارتهای هوشمند در این بخش میشود.
Δ